العراق يطالب مجلس الامن بالرد على استفساراته

بغداد - من زياد حارس
مجلس الوزراء العراقي يطالب بتطبيق القانون الدولي دون تمييز

أكد العراق أنه سيرسل مذكرة عاجلة إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تتضمن استفسارات وأسئلة طالب بعرضها على مجلس الامن.
جاء ذلك على لسان متحدث باسم مجلس الوزراء العراقي في بيان بثته قناة العراق الفضائية الاثنين عقب اجتماع المجلس.
وقد ترأس الرئيس صدام حسين الاجتماع الذي حضره الذي حضره كبار رجال الدولة ومنهم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم ونائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان وعضو مجلس قيادة الثورة علي حسن المجيد ورئيس المجلس الوطني سعدون حمادي ونواب رئيس مجلس الوزراء الاربعة طارق عزيز، عبد التواب الملا حويش، حكمت إبراهيم العزاوي، احمد حسين خضير، ووزيرا الاعلام والخارجية محمد سعيد الصحاف وناجي صبري.
وقال المتحدث العراقي "سبق للعراق أن أرسل أسئلة لمجلس الامن غير انه لم يتلق الرد عليها".
وأضاف المتحدث في السياق ذاته "لذلك فان العراق سيرسل مذكرة إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان يطالب بها بأن يعرض أسئلتنا على مجلس الامن لنحصل على أجابه واضحة عنها كخطوة أساسية لانجاح الحوار القادم الامين العام" للمنظمة الدولية".
ورغم أن المتحدث لم يذكر أية تفاصيل عن هذه الاسئلة، إلا أنه دعا عنان "أن لا يغوص في قضايا مجتزأة (ثانوية) بعينها وإنما مناقشة أساسيات الامور على أساس القانون الدولي وليس على أساس الهوى الاميركي ومن يسانده".
كما طالب أن يتجه الحوار المزمع عقده مطلع الشهر القادم في فيينا "إلى الحل الشامل والكامل وليس لاجزاء بعينها من القضية (عودة المفتشين الدوليين) وإبقاء جوهرها دون حل".
يذكر أن العراق قد أجرى في وقت سابق جولتان من الحوار مع عنان في نيويورك وتمركزت حول أيجاد حل للمشاكل العالقة بين بغداد والامم المتحدة ومن أهمها عودة المفتشين الدوليين إلى الاراضي العراقية لمزاولة أعمال التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل.
ويطالب العراق الامم المتحدة برفع الحصار المفروض عليه وإلغاء منطقتي حظر الطيران الشمالية والجنوبية وباحترام سيادته الاقليمية "وعدم سرقة ثرواته".
وقال المتحدث "وفي إطار هذا الحل (يتعين) الاتفاق على الشفافية المناسبة بما يظهر كذب الاميركيين ومن قال معهم حول امتلاك العراق أسلحة التدمير الشامل الكيماوية والنووية والبيولوجية".
وأضاف أن الحل "الامثل لضمان أمن شامل للمنطقة هي بتطبيق الفقرة 14 من القرار 687 الذي أصدره مجلس الامن الدولي في عام 1991 والتي تنص على إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل".