نشر الشرطة اللبنانية لوقف السيارات العاملة بالمازوت

عمليات تفتيش ومراقبة في بيروت للتأكد من الالتزام بالقانون

بيروت - انتشرت الشرطة اللبنانية السبت على الطرقات الرئيسية في البلاد لفرض تطبيق قانون منع السيارات العاملة على المازوت الذي بدأ تطبيقه السبت.
وتجوب دوريات قوى الامن الداخلي شوارع العاصمة بيروت والمدن الرئيسية الاخرى في البلاد وخصوصا على الطرقات السريعة التي لا تشهد زحمة سير.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر، واعتبارا من السبت، منع السيارات العمومية العاملة على المازوت وهذا يعني الاستغناء عن المحركات العاملة على الديزل بسبب عدم استيراد النوعية الجيدة منه.
وسيطبق هذا القانون ايضا على الحافلات الصغيرة الخاصة اعتبارا من منتصف الشهر المقبل في حين ان القانون لا يطال الفئات الاخرى من المركبات العاملة على المازوت مثل الشاحنات والحافلات الكبيرة والجرارات الزراعية.
واقامت قوى الامن نقاط تفتيش في حين جالت عناصر اخرى على الدراجات النارية للتأكد عن قرب ما اذا كان الدخان الاسود ينبعث من عوادم السيارات.
وتم حجز سيارتي اجرة على الاقل وصودرت اوراق سائقيهما اللذين سيدفعان غرامة.
وقال ضابط في قوى الامن ان المخالفين سيدفعون غرامات باهظة كما ستصدر بحقهم احكام بالسجن لمدة شهرين تقريبا.
وبدا ان المواجهة بين الحكومة وسائقي سيارات الاجرة لم تحصل خلال نهاية الاسبوع وذلك اثر قرار اتخذه رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدة بهذا الخصوص.
وطلب نجدة حسب ما ذكرت الصحف اللبنانية، من السائقين "البقاء في منازلهم" ودعاهم الى عقد لقاء بعد غد الاثنين لبحث هذه المسألة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الخميس دفع تعويضات لاصحاب السيارات العمومية واصحاب الباصات الصغيرة بمعدل مليون ليرة لكل سيارة (666 دولار) ومليوني ليرة (1333 دولار) لكل حافلة صغيرة.