السعودية تفتح باب تملك العقارات للاجانب

الرياض - من أسامة الوديع‏
رجال الاعمال السعوديون يتوقعون مكاسب اقتصادية كبيرة من تملك الاجانب للعقارات

قال مسؤول بارز في الغرفة التجارية الصناعية ‏السعودية أن عدد المقيمين المتوقع تملكهم للعقارات في السعودية قد يصل ‏الى مليون شخص في حال تفعيل القرار الذي أصدرته الحكومة السعودية بشأن السماح‏ ‏للاجانب بتملك العقارات.
‏وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية‏ ‏ابراهيم محمد بن سعيدان ان القرار ‏ ‏يهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسعودية ويسهم ايجابيا في دعم ‏الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لا سيما قطاع البناء ‏والمقاولات.‏
وأضاف بن سعيدان أن القرار يهدف أيضا الى الحد من تسرب تحويلات المقيمين ‏للخارج والتي قدرت خلال التسعينات بحوالي 555 مليار ريال (148مليار دولار) تمثل ‏ما نسبته 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نحو 27 مليار ريال (7.2 مليار ‏دولار) تصرف سنويا على السياحة في الخارج.‏
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في العام قبل الماضي نظام تملك الاجانب للعقار ‏واستثماره في السعودية الذي يتضمن مزايا جديدة للمستثمر الاجنبي و يستثني تملك الأجانب ‏للعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏
ويشترط النظام في مادته الاولى على المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ‏اعتباريين أن يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار). وتعطي المادة الثانية منه غير ‏السعوديين المقيمين بصورة مستقرة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة ‏الداخلية.‏
وأوضح أن القرار يواجه بعض العوائق الادراية والمالية وتجري دراستها حاليا ‏تحول تنفيذ هذا القرار منها الحصول على موافقة وزارة الداخلية وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية وتسهيل أمور الضمان والائتمان من قبل البنوك بمنحها قروض ميسرة ‏لمدة مناسبة.‏
واقترح بن سعيدان تطوير نظام الاستثمار والرهن العقاري وتطبيق نظام ‏الشراء بالتقسيط وعدم تحديد البناء بفترة زمنية معينة وتعديل أنظمة البناء ‏لتتواكب مع نظام التملك وكذلك تعديل الأنظمة المساندة كتأشيرات الخروج والعودة ‏للعوائل لمدة عام والسماح للأجانب بشراء العقار في المناطق التي تناسبهم.‏
وتوقع ان يؤدي القرار في حال تطبيقه بالكامل الى انخفاض قيمة ايجارات العقار ‏في السعودية نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد من ‏الأجانب والمواطنين الذين يأتون من المناطق السعودية المختلفة بغرض التعليم ‏والعمل.‏
ويقدر عدد المقيمين الذين يتوقع أن يمتلكوا عقارات في السعودية بعد تطبيق هذا القرار بحوالي 220 الف مقيم ينفقون على ايجارهم السنوي حوالي 10 الاف ريال ‏(2.6الف دولار).‏
يذكر أن السعودية أقرت في مايو من العام الماضي تعديلات على نظام تملك مواطني ‏ ‏دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بينها السماح لهم ‏بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو شريطة الا تزيد المساحة ‏على ثلاثة الاف متر مربع. (كونا)