الولايات المتحدة تشدد اجراءات دخول الاجانب

اشكروفت يواصل تطبيق افكاره الرامية لمنع تكرار هجمات سبتمبر

واشنطن - اعلن وزير العدل الاميركي جون اشكروفت عن تطبيق نظام يرمي الى التشدد في مراقبة بعض الاجانب الذين يشتبه في انهم يشكلون خطرا على الامن القومي، في اطار مكافحة الارهاب.
وقال اشكروفت في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن "سنقوم بعملية تقويم لكل زائر، لتحديد خطر احتمال مشاركته في نشاط ارهابي، وسنفرض هذه التدابير على جميع الذين يشكلون خطرا على الامن القومي".
ويتضمن هذا النظام ثلاثة جوانب، التقاط صور شمسية واخذ بصمات الاصابع على الحدود والمراقبة المنتظمة للاجانب الذين يبقون في البلاد اكثر من ثلاثين يوما، واخيرا، تشديد عمليات المراقبة التي تساعد اجهزة الهجرة على ابعاد الاجانب الذين يتخطون فترة الاقامة المحددة في تأشيرة الدخول.
واوضح وزير العدل ان هذه التدابير ستطبق خصوصا على جميع رعايا الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة داعمة للارهاب، لكنه ذكر بأن حوالى 35 مليون اجنبي يزورون الولايات المتحدة سنويا.
واكد اشكروفت ان "اجهزة الهجرة ووزارة الخارجية ستعمل معا لتحديد الافراد الذين يتعين مراقبتهم منذ لحظة دخولهم او قبل دخولهم الولايات المتحدة".
وقال ان اخذ بصمات الاصابع اجراء "اساسي" لمنع الارهابيين من دخول الولايات المتحدة. واضاف ان "الارهابيين غالبا ما يستعملون اسماء مستعارة او اوراق هوية مزورة لكن بصمات الاصابع لا تكذب".
وردا على سؤال عن معايير اختيار الاجانب الذين ستطبق عليهم هذه الاجراءات، لم يعط اشكروفت اجابة دقيقة. وقال "سنستخدم معلوماتنا حول الارهاب. وهذه الفئات مرنة ويمكن تعديلها من وقت الى اخر لادخال معلومات جديدة".
واكد ان "دولا تقول معلوماتنا انها داعمة للارهاب وفئات من الاشخاص في داخل البلاد، ستكون مستهدفة بشكل خاص".
وخلص اشكروفت الى القول "لن نراقب جميع رعايا دولة ما ليست مدرجة في لائحة الدول الداعمة للارهاب. لكن لا توجد دولة سيستثنى جميع رعاياها من هذا التدبير".