تدهور سعر صرف الشيكل الاسرائيلي اثر الاعلان عن خطة تقشف

مخاوف في البورصة الاسرائيلية من حدوث مزيد من التدهور

القدس - تدهور سعر صرف العملة الاسرائيلية الشيكل غداة الاعلان عن خطة تقشف اقتصادية تنص على اقتطاع مبالغ من الموازنة وزيادة نقطة واحدة على الضريبة على القيمة المضافة، وفرض ضريبة على رؤوس الاموال وتجميد الاجور.
وتراجع سعر الشيكل امام الدولار الاميركي خلال عمليات التداول صباح الثلاثاء ليصبح 4.87 شيكل مقابل الدولار، اي بتراجع بنسبة 1.25% مقارنة بسعرها الرسمي الثلاثاء.
وعند افتتاح جلسة التداول في بورصة تل ابيب، سجلت اسعار الاسهم انخفاضا بمعدل 2.4 نقطة في المتوسط ولم يسجل حجم العمليات سوى 25 مليون شيكل.
وانتقد الامين العام للنقابة المركزية (هيستدروت) عمير بيريتز بشدة خطة التقشف التي طرحها وزير المالية سيلفان شالوم وقال انه قد يوجه دعوة الى الاضراب العام.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قد اعطى الضوء الاخضر لخطة تقشف تلحظ رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بنقطة واحدة، وفرض ضريبة على رؤوس الاموال وتجميد شامل للرواتب، حسب ما اعلن التلفزيون العام.
وتهدف هذه الخطة الى خفض عجز الموازنة بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وهو العجز الذي لا ينفك بتزايد بسبب خفض العائدات الضريبية الناجم عن الركود وارتفاع نفقات الدفاع المرتبطة بمواصلة المواجهات الاسرائيلية الفلسطينية.
وتفيد تقديرات البنك المركزي ان العجز في موازنة الدولة يفترض ان يبلغ 8 الى 11 مليار شيكل (1.8 مليار الى 2.5 مليار دولار) عام 2002.
ومن بين التدابير التي اقترحتها الخزانة ووافق عليها شارون رفع معدل ضريبة القيمة المضافة الى 18 في المئة.
كما وافق شارون على فرض معدلات الفائدة على مختلف اشكال صناديق الادخار وللمرة الاولى على ارباح البورصة.
وكانت كل هذه التوظيفات حتى الوقت الراهن معفية بشكل كامل من الضرائب.
واقترحت الخزانة ايضا رفع الضرائب على السجائر والمحروقات، وان يتم تبني قانون يجمد مجمل الرواتب وخفض بعض المخصصات العائلية والاجتماعية.
واضاف التلفزيون ان 250 مليون دولار يفترض ان تستقطع من الموازنات الوزارية.