الافراج بكفالة عن رئيس المخابرات الاردنية السابق

دفع كفالة نحو 3 مليون دولار.. فقط!

عمان - افاد مصدر قضائي انه تم الافراج بكفالة عن المدير السابق لدائرة المخابرات العامة الاردنية وعضو مجلس الاعيان الحالي سميح البطيخي الذي اوقف في 19 اذار/مارس الجاري ووجهت اليه ست تهم في قضية احتيال مالي بملايين الدولارات.
واوضح المصدر نفسه ان المدعي العام افرج عن الفريق البطيخي مقابل كفالة بقيمة مليوني دينار (2.8 مليون دولار).
وكان الفريق البطيخي في السابق احد ابرز رجالات النظام واوقف في 19 اذار/مارس بامر المدعي العام لمحكمة امن الدولة، ولكنه اعلن "براءته" من جملة التهم الموجهة اليه.
وقد اتهم "بالاختلاس بالاشتراك وتزوير وثائق رسمية بالاشتراك وطلب وقبول رشوة للقيام بعمل غير حق والحصول على منفعة شخصية وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك".
وكشفت هذه القضية في اواسط شباط/فبراير الماضي وربط بها اسم الفريق البطيخي منذ البداية.
وتتعلق هذه القضية بحصول رجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة بمساعدة شركاء له على تسهيلات مصرفية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار من اربعة مصارف اردنية بداعي تنفيذ مشروع معلوماتي لصالح دائرة المخابرات الاردنية. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر توقف عن تسديد القروض وفر الى خارج البلاد في نهاية كانون الثاني/يناير.
وترأس الفريق البطيخي (55 عاما) جهاز المخابرات الاردني من عام 1996 وحتى تشرين الاول/اكتوبر 2000. ثم عينه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عضوا بمجلس الاعيان. ولا يزال يشغل هذا المنصب الى الان غير انه لا يتمتع بالحصانة البرلمانية لان المجلس ليس في حالة انعقاد.
واستنادا الى الصحف، اوقف المدعي العام في اطار التحقيقات الى جانب البطيخي سبعة اشخاص لتواطئهم بصورة او باخرى مع الشمايلة، ثم افرج عن اثنين منهم بكفالة.