احالة 11 شخصا الى المحاكمة في قضية قطار الصعيد

حصيلة القتلى الرسمية بلغت 361 شخصا

القاهرة - قررت النيابة العامة في مصر السبت احالة 11 شخصا من الموظفين الحكوميين الى محكمة جنايات الجيزة بتهم "التزوير والاهمال وعدم مراعاة القوانين وارتكاب اخطاء تسببت في وفاة 361 شخصا" في حادث قطار الصعيد، حسبما اعلن مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان "موظفيين عموميين هما مهندس ومراقب الصيانة في هيئة السكك الحديد "ارتكبا تزويرا في سجل استعداد القطار المتجه من القاهرة الى اسوان" من حيث "استيفائه لوسائل الوقاية من الحريق".
وقال ان سبعة من العاملين في الهيئة وجهت اليهم اتهامات بـ"الامتناع عن اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم في الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقتربت اعدادهم من اربعة آلاف تكدست بهم عربات القطار".
وتابع ان ذلك "حال دون استخدام فرامل الطوارئ فاستمر القطار في سيره مشتعلا مما ادى الى سرعة انتشار النيران في العربات".
واشار المصدر الى ان الاتهامات شملت "موظفين في الدفاع المدني ايضا".
وكان رئيس الوزراء عاطف عبيد صرح بعد حصول الحادث في 20 شباط/فبراير قرب العياط على بعد 70 كيلومترا جنوب القاهرة، ان الحريق نجم عن انفجار قارورات غاز استخدمها ركاب لتسخين اطعمة خلال رحلتهم الطويلة الى الجنوب.
واحترقت العربات السبع في القطار الذي ينقل عائلات ذات امكانات متواضعة عشية عيد الاضحى خلال ساعات عدة وتحولت الى "سجن من النيران" حسب ما شرح ناجون وخصوصا ان الابواب يصعب او يستحيل فتحها.
وقفز بعض الركاب من العربات وهي تحترق في حين واصل القطار رحلته عدة كيلومترات والسنة النار تنتقل من عربة الى اخرى.
وقضى في الحادث في حصيلة اولى 373 شخصا الا ان قرار النيابة العامة اليوم حدد العدد بـ361 شخصا.