توجيه ست تهم للمدير السابق للمخابرات الاردنية

الفريق البطيخي متهم بكافة اشكال السرقة والتزوير

عمان - ذكرت الصحف المحلية ان المدير السابق للمخابرات العامة الاردنية وعضو مجلس الاعيان الحالي سميح البطيخي وجهت اليه ست تهم في قضية احتيال مالي تطال ملايين الدولارات.
واوضحت الصحف نقلا عن مصادر قضائية ان الفريق البطيخي، الذي كان سابقا احد ابرز رجالات النظام واوقف مساء الثلاثاء بامر من المدعي العام في محكمة امن الدولة، اعلن "براءته" من جملة هذه التهم.
واشارت المصادر نفسها الى ان البطيخي الموقوف حاليا في سجن المخابرات العامة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، "استجوب مدة ثماني ساعات يوم الثلاثاء، واتهم بالاختلاس بالاشتراك مع آخرين، وتزوير وثائق رسمية وطلب وقبول رشوة للقيام بعمل غير حق والحصول على منفعة شخصية وتقليد ختم ادارة عامة".
وانتشرت قضية الاحتيال في منتصف شباط/فبراير ومنذ البداية تم ربط اسم الفريق البطيخي بها.
وتتعلق هذه القضية بحصول رجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة بمساعدة شركاء له على تسهيلات مصرفية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار من اربعة مصارف اردنية بداعي تنفيذ مشروع معلوماتي لصالح دائرة المخابرات الاردنية. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر توقف عن تسديد القروض وفر الى خارج البلاد في نهاية كانون الثاني/يناير.
وترأس الفريق البطيخي (55 عاما) جهاز المخابرات الاردني من عام 1996 وحتى تشرين الاول/اكتوبر 2000. ثم عينه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عضوا بمجلس الاعيان وهو لا يزال يشغل هذا المنصب الى الان غير انه لا يتمتع بالحصانة البرلمانية لان المجلس ليس في حالة انعقاد.
واستنادا الى الصحف، اوقف المدعي العام في اطار التحقيقات الى جانب البطيخي سبعة اشخاص لتواطئهم بصورة او باخرى مع الشمايلة، ثم افرج عن اثنين منهم بكفالة.