سوريا: اتجاه للسماح بانشاء المصارف الخاصة

المصارف الخاصة ستنعش حركة المعاملات في سوريا

دمشق - اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قانونا ينص على تشكيل "مجلس النقد والتسليف" تمهيدا لانشاء مصارف خاصة في البلاد.
وينص القانون، الذي يحل محل قانون يعود للعام 1953 ونشرت نصه الصحافة السورية، على ان يتولى هذا المجلس "مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها".
وقال الخبير الاقتصادي نبيل سكر ان القانون "يمهد طبعا لانشاء مصارف خاصة" لان له المرجعية الاخيرة للموافقة عليها.
واضاف ان الخطوة هي ان تقدم الهيئات والافراد والمصارف الخاصة طلباتها الى مصرف سوريا المركزي بعد تشكيل المجلس الذي سيكون برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي.
واوضح انه "لا يوجد اي سبب في تأخير انشاء المصارف الخاصة".
والسنة الماضية، صوت مجلس الشعب على قانون يجيز انشاء المصارف الخاصة لتحسين نوعية خدمات القطاع المصرفي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص للمرة الاولى منذ 1963. لكن لم يتم انشاء اي مصرف بعد لان الاجراءات التي تنظم عملها لم يبت فيها بعد.
واضاف النص ان هدف القانون الجديد "المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري" و"تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتامين حرية تحويله الى العملات الاخرى".
كما يهدف الى "تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي".
من جهة اخرى دعا سكر الى الغاء "القانون الذي يمنع التداول بالقطع الاجنبية". وهذا القانون يعاقب المخالفين بما بين سنة وخمس سنوات من السجن.
وقال الخبير الاقتصادي السوري ان "الغاء هذا القانون ضروري لانشاء المصارف الخاصة ولتشجيع الاستثمارات الاجنبية في سوريا".