سجن وزير المالية المصري السابق ثماني سنوات

محيي الدين الغريب: من مقعد الوزارة الى زنزانة السجن

القاهرة - اصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا في القاهرة الخميس حكما بسجن وزير المالية السابق محي الدين الغريب ثماني سنوات مع الاشغال الشاقة بعد ادانته بتهم متعلقة بقضايا فساد ورشوة، وفقا لما اعلنه مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان المحكمة قررت تغريم اربعة من المتهمين، بينهم الغريب والرئيس السابق لمصلحة الجمارك علي طه، وبالتضامن، مبلغ 16 مليون جنيه تقريبا (3.5 ملايين دولار تقريبا).
وقال ان الاحكام في ما يعرف بقضية الجمارك الكبرى شملت تسعة متهمين آخرين من مسؤولي مصلحة الجمارك وبعض رجال الاعمال.
وتابع ان المحكمة قررت سجن طه 11 عاما مع الاشغال الشاقة في حين تراوحت العقوبات الصادرة بحق خمسة آخرين بين سنة وخمس سنوات، موضحا ان المحكمة قررت عزل المتورطين في القضية من مناصبهم في الجمارك.
كما برأت المحكمة ثلاثة اشخاص بينهم اثنان من العاملين في الجمارك واحد رجال الاعمال.
وبدأت محاكمة، الغريب الذي اعتقل سابقا قبل الافراج عنه بكفالة، والتسعة الآخرين، في 22 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وكان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد قد قرر ان يحيل الى المحاكمة وزير المالية السابق والتسعة الآخرين مطلع حزيران/يونيو الماضي.
واوضح المصدر انهم متهمون باختلاس مبلغ 29.44 مليون جنيه مصري (6.4 ملايين دولار) بين تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وكانون الثاني/يناير 2000. لكن المتهمين اعادوا الى الدولة مبلغا مقدرا بـ 10.3 ملايين جنيه مصري (2.24 مليون دولار)، حسب المصدر.
وكان الغريب (64 عاما) وزيرا للمالية من 1996 الى 1999 في حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري.