البرلمان الاسرائيلي يصادق على موازنة هشة لعام 2002

حكومة شارون وصلت باسرائيل لاعلى معدل بطالة بتاريخها

القدس - صادق الكنيست الاسرائيلي ليل الاربعاء الخميس على قانون موازنة الدولة للعام 2002 حسب ما افاد مصدر برلماني.
واقرت الموازنة البالغة 251.6 مليار شيكل (54.7 مليار دولار) بارتفاع بسيط مقارنة بعام 2001 التي بلغت 248 مليار شيكل (53.9 مليار دولار) وذلك بغالبية 52 صوتا مقابل 16 صوتا ضد اقرارها واثنين امتنعا عن التصويت.
وكان وزير المالية سيلفان شالوم قد قدم اولا موازنة تتضمن تخفيضات هامة في الانفاق بقيمة 43.1 مليار دولار بسبب الانكماش الاقتصادي.
وكانت اسرائيل سجلت للمرة الاولى في تاريخها العام الماضي معدل نمو سلبي (-0.5 في المئة).
واضطر شالوم اخيرا الى الاستجابة لمطالب احزاب الغالبية التي انتقدت الاقتطاعات الكبرى التي كانت مقدمة في مشروع الموازنة.
وكان حزب شاس (17 نائبا) هدد بالانسحاب من ائتلاف حكومة الوحدة الوطنية في حال تم اقرار الموازنة مع التخفيضات المتوقعة لان هذه الاخيرة كانت ستطاول خصوصا المساعدات الممنوحة للعائلات التي يكثر عدد افرادها وتمويل مؤسسات دينية.
ومارس حزب العمل ضغوطا من اجل ابقاء بعض التخفيضات الضرائبية لصالح سكان منطقة صحراء النقب كانت الحكومة تريد الغاءها.
وقررت الحكومة رفع عائداتها بقيمة 400 مليون شيكل (87 مليون دولار) عبر زيادة بنسبة واحد في المئة على الضريبة على الرواتب الشهرية التي تزيد عن 30 الف شيكل (6520 دولارا) وعبر فرض ضريبة على الهواتف الخليوية التي يقدمها ارباب العمل لموظفيهم.
وافادت تقديرات غالبية الخبراء الاقتصاديين ان تجاوزات لاعتمادات الموازنة قد تحصل منذ مطلع الصيف ما سيرغم الحكومة على فرض ضرائب جديدة كفرض ضرائب على السجائر والكحول على سبيل المثال.
وكان يفترض ان يتم التصويت على الموازنة بحلول نهاية اذار/مارس تحت طائلة سقوط الحكومة وتنظيم انتخابات عامة مبكرة.
ووصل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ليل الاربعاء الخميس الى الولايات المتحدة حيث يزور البيت الابيض للمرة الرابعة خلال عام منذ فوزه في الانتخابات لمنصب رئيس الوزراء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بلغ معدل البطالة في اسرائيل 9.9 في المئة في اعلى معدل لها منذ قيام دولة اسرائيل عام 1948.
وفي العام 2001 انخفض اجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي بنسبة 0.5% في حين سجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 6.4% في العام السابق.