مصر: النيابة العسكرية تطالب باقصى عقوبة للاخوان المسلمين

ملاحقات امنية وقضائية لاعضاء الجماعات الاسلامية في مصر

القاهرة - طلبت النيابة العسكرية العامة في القاهرة الثلاثاء العقوبة القصوى، وهي السجن 25 عاما، لاثنين وعشرين من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بينهم اساتذة جامعات يحاكمون امام المحكمة العسكرية العليا، وفقا لما اعلنه مصدر قضائي.
واتهمت النيابة الموقوفين بـ"ادارة وتنظيم جماعة غير مشروعة بهدف الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون والتخطيط لاختراق الاوساط الطلابية واستقطاب العناصر الجديدة لاعتناق افكار الجماعة واثارة الرأي العام والجماهير بغرض الاستيلاء على السلطة".
واضافت ان "قياديي التنظيم اتصلوا بعدد من العناصر السابق انتماؤها للجماعة لوضع المنهج التربوي والفكري للتنظيم وخطة تحركهم وتحصيل اشتراكات شهرية من الاعضاء وجمع تبرعات من المواطنين لتوفير التمويل اللازم لنشاطهم والسيطرة على الجمعيات المدعومة من الحكومة سواء كانت دينية او خيرية لتحقيق الاتصال المباشر بالجماهير".
وتابعت ان ذلك "تم في اطار خطة التمكين واختراق القاعدة الطلابية بمختلف مراحلها التعليمية واستقطاب عناصر منهم والسيطرة عليهم ودفعهم الى التظاهر وتأليب الرأي العام ودفع الجماهير للتظاهر ضد الحكومة الشرعية القائمة بالبلاد".
وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في العاشر من شباط/فبراير.
وبدأت المحاكمة في 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي في قاعدة الهاكستب العسكرية شمال شرق القاهرة.
واستنادا الى قرار الاتهام فان ثلاثة من المتهمين تولوا "قيادة التنظيم" في حين تولى ثمانية آخرون "ادارته".
ووجهت الى هؤلاء الاحد عشر متهما تهمة "احياء نشاط الجماعة من خلال الاتصال بالعناصر التي تحمل فكرهم والقادرة على اقناع الآخرين بمعتقداتهم وتنظيم لقاءات سرية في ما بينهم تدارسوا فيها خطة العمل لتنفيذ مآربهم منهجا وفكرا".
وتدعو جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ 1954 رغم ان السلطات تغض النظر عن بعض انشطتها، الى اقامة دولة اسلامية لكنها ترفض اللجوء الى العنف.
ومن جانب آخر طلبت نيابة امن الدولة العليا في القاهرة انزال العقوبة القصوى، وهي خمس سنوات مع الاشغال الشاقة، بحق ثمانية اشخاص متهمين بـ"ازدراء الاديان"، وفقا لما اعلنه مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان محكمة جنح امن الدولة طوارئ قررت تأجيل محاكمة المتهمين الذين "اعتنقوا افكارا متطرفة تنكر السنة النبوية والاسراء والمعراج وشفاعة النبي محمد يوم القيامة" الى الخامس من شباط/فبراير المقبل.
وكان الثمانية احيلوا الى المحكمة في اواخر تشرين الاول/اكتوبر المنصرم.
وتتهمهم النيابة ايضا بـ"ادعاء ان الكعبة هيكل وثني وينكرون جبل عرفات ويعترضون على التوجه شطرها في الصلاة ويصومون شهر شعبان بدلا من رمضان ولا يعترفون بترتيب الاشهر الهجرية".
واشارت الى ان "المتهمين يدعون ان الرسالة الاسلامية نزلت في مصر وليس في شبه الجزيرة العربية".
والمتهمون هم سبعة رجال وامرأة اوقفوا على ذمة القضية باستثناء المرأة وهي زوجة احدهم.
ومحكمة امن الدولة هيئة قضائية استثنائية لا تقبل احكامها الاستئناف.