موفاز يندد برفض جنود اسرائيليين الخدمة في الأراضي المحتلة

موفاز ورئيس وزرائه قلقان من التطور الجديد

القدس - ندد رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال شاوول موفاز الاثنين بعريضة تحمل تواقيع 52 ضابطا وجنديا في الاحتياط يرفضون فيها الخدمة العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضح المتحدث باسم الجيش في بيان ان موفاز اعتبر هذه العريضة خلال اجتماع لقيادة الاركان بأنها "خطيرة جدا"
وقال المتحدث ان "الموقعين على العريضة لا يمثلون مجمل الضباط والجنود الاحتياطيين الذين يفهمون هم مهمتهم ويعملون ليلا نهارا من اجل الدفاع عن دولة اسرائيل وحماية سكانها".
واضاف ان "خدمة الاحتياط تجري طبقا للقانون ولا يمكن القبول بان يقرر بعض الاحتياطيين المهمات التي يقومون بها او لا".
وكان 52 جنديا وضابطا من احتياطيي الجيش الاسرائيلي قد اعلنوا في بيان الجمعة الماضي رفضهم المشاركة في المستقبل "في قمع واحتلال الفلسطينيين".
واعلن هؤلاء العسكر الاحتياطيون في بيان نشرته الصحف "سنواصل الخدمة في الجيش عندما يتعلق الامر بالدفاع عن دولة اسرائيل ولكن لن يكون ذلك في عمليات قمع واحتلال الفلسطينيين".
وقال الموقعون "ان الاراضي (الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة) ليست تابعة لاسرائيل وسيتم في اخر المطاف تفكيك المستوطنات التي اقيمت فيها وبالتالي فاننا لن نستمر في القتال من اجلها".
واضاف البيان "كذلك لن نستمر في القتال وراء الخط الاخضر (الفاصل بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية) بهدف قمع او طرد او تجويع او اذلال شعب بكامله".
وهذه المرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول/سبتمبر 2000 التي تنشر فيها مذكرة من هذا النوع مع انها تعتبر دعوة للامتناع عن الخدمة في الاراضي الفلسطينية.
وتقول حركة "ياش غفول" (هناك حد بالعبرية) الاسرائيلية الداعية الى السلام ان مئتي عسكري اسرائيلي معظمهم من الاحتياطيين رفضوا الالتحاق بوحداتهم في الاراضي الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة ولكن عددا صغيرا منهم تعرض لعقوبات.
يشار الى ان الخدمة العسكرية اجبارية في اسرائيل وتدوم ثلاث سنوات بالنسبة للذكور و21 شهرا للاناث. كما يفرض على الرجال علاوة على ذلك وحتى سن التاسعة والاربعين فترات احتياط قد تتجاوز شهرا في السنة.

خطة امنية جديدة للقدس اعلن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عوزي لاندو ان خطة لتعزيز التدابير الامنية حول القدس ستقدم الثلاثاء الى الحكومة الاسرائيلية.
واوضح لاندو للاذاعة الاسرائيلية ان "هذه الخطة ستقدم للحكومة وهي ترمي من جهة الى عزل السكان العرب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بحواجز ذات طابع دفاعي وتسمح من جهة اخرى بمواصلة مكافحة الارهابيين في الجهة الاخرى لهذه الحواجز".
واضاف "في بعض المناطق العازلة في القدس سيكون هناك حواجز وسيكون هناك دوريات معززة في مناطق اخرى، لكن في مجمل الاحوال ليس من الوارد اقامة سور او فصل احادي الجانب بين القدس والضفة الغربية لان الجيش سيظل مسؤولا عن كامل القطاع".
واوضح ان الخطة ستعرض اولا على رئيس الوزراء ارييل شارون قبل تقديمها للحكومة.
وكانت القدس مسرحا لعشرات العمليات، بعضها دموي، منذ بدء الانتفاضة في 28 ايلول/سبتمبر 2000.
وكانت الاذاعة الاسرائيلية اشارت الاثنين الى اقامة عوائق مادية وحواجز ووسائل مراقبة الكترونية لضبط منافذ القدس.
وافادت الصحف الاسرائيلية ان هذه الخطة المكلفة جدا اعدها رئيس مجلس الامن القومي الجنرال عوزي دايان وقائد شرطة منطقة القدس ميكي ليفي.
وتقضي الخطة خصوصا ببناء سور على طول 11 كلم وحفر خنادق ونشر خمس فرق من حرس الحدود، اي مئات العناصر، على طول 54 كيلومترا حول الحدود البلدية للقطاع الشرقي من القدس الذي احتل وضم في 1967.
واضافت الصحف نفسها ان هذه الخطة تنص ايضا على اللجوء الى تجهيزات الكترونية حديثة.