«لجان المجتمع المدني» في سوريا تنتقد محاكمة المعارضين

السوريون يطالبون بالمزيد من الحرية

دمشق - اعربت "لجان المجتمع المدني في سوريا" الخميس في بيان عن قلقها للطريقة التي تجرى بها محاكمة معارضي النظام السوري معتبرة انه لا يمكن ملاحقتهم لما ادلوا به من تصريحات.
وقالت لجان المجتمع المدني في سوريا، وهي جمعية غير معترف بها رسميا تكونت في مطلع 2001، ان "المسالة برمتها سياسية، لا علاقة لها بالقانون، لان القوانين تحاسب على الافعال، لا الاقوال".
واضافت الجمعية "ان مطالعتنا لاجراءات التقاضي في محكمة الجنايات لا يخلق في نفوسنا اطمئنانا الى عدالة المحكمة".
يشار الى ان السلطات اعتقلت في اب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2001، عشرة معارضين من بينهم نائبان هما رياض سيف ومأمون الحمصي وكذلك المناضل الشيوعي المسن رياض الترك والخبير الاقتصادي عارف دليلة واتهمتهم بالسعي الى تغيير الدستور بطرق غير شرعية.
ويمثل سيف والحمصي اللذان اعلنا براءتهما امام محكمة الجنايات في دمشق بينما احيل المعارضون الثمانية الآخرون امام محكمة استثنائية وهي المحكمة العليا لامن الدولة.
وقالت لجان المجتمع المدني "ان محكمة امن الدولة هي ايضا محكمة استثنائية والقاعدة ان يواجه الفكر بالفكر والرأي بالرأي لا بالاعتقال والزجر، والمطلوب اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير بلا استثناء وازالة الضرر الذي اصاب مناخات الثقة والانفراج وبدون الاختلاف والتنوع لا توجد حياة".