المركز العماني لترويج الاستثمار.. البوابة المثلى للاستثمار في عمان

لندن
كتيبات بالعربية والانجليزية للتعريف بدور المركز

بعيدا عن كل التعقيدات البيروقراطية والروتينية التي يعاني منها المستثمرون في اماكن كثيرة بالمنطقة العربية، تبدو طريق الاستثمار في سلطنة عمان واضحة وميسرة يستطيع المستثمر ان يبدأ الرحلة فيها دون خشية مفاجآت او تقلبات.

الخطوة الاولى على الطريق تبدأ في المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الذي يقوم بتقديم المساندة للمستثمر في اجراء دراسات الجدوى اللازمة لمشروعه، كما يتولى مهمة التنسيق مع الوزارات والاجهزة الحكومية ذات الصلة بالمشروع بحيث يعفي المستثمر من مشقة المرور على مختلف الادارات الحكومية.

وتمنح الحكومة العمانية حزمة من الحوافز للمستثمرين قل ان تتوافر في مكان آخر بالمنطقة العربية. ومن ابرز هذه الحوافز اتاحة فرصة التملك بنسبة 100% لاي اجنبي، ومنح اعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد أي آلات او معدات انتاجية، علاوة على فرض رسوم مخففة على واردات المواد الاولية لمدة عشر سنوات. وبالنسبة للضرائب يتمتع المستثمر في عمان بفترة سماح من ضريبة الشركات لمدة عشر سنوات، كما انه لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي.

ومن ثم يمكن القول ان الحكومة العمانية تستخدم كل ما لديها من ادوات مالية لتشجيع وجذب المستثمرين.

غير ان عناصر الجذب المالي ليست عناصر الجذب الوحيدة في هذا البلد المتربع على بوابة الخليج العربي. فالموقع الاستراتيجي الفريد لسلطنة عمان عند مدخل الخليج، الذي تعبر منه ثلثي صادرات العالم من النفط، يجعل منها جسرا تجاريا يربط اسواق شرق آسيا باسواق الخليج العربي. وهو الدور الذي لعبه العمانيون ببراعة على مر حقب طويلة من التاريخ.

واذا كان أي استثمار لا يمكن ان يتم ويستمر ويثمر الا في بيئة سياسية مستقرة، فان السلطنة باستقرارها السياسي والاجتماعي تبدو بيئة مشجعة لاي مستثمر. ويكفي القاء نظرة سريعة على حال المنطقة العربية في الثلاثين عاما الاخيرة، والتي شهدت انطلاق تجربة التنمية في عمان، وما مرت به من حروب ومشكلات، ومقارنتها بالامان والهدوء الكاملين في السلطنة لنعرف لندرك ضخامة الانجاز العماني في خلق بيئة صالحة للعمل والانتاج.

واسفر هذا الاستقرار السياسي عن استقرار اقتصادي مواز، فالاقتصاد العماني ينمو بشكل مستمر منذ بداية السبعينات، وارتفع الناتج المحلي الاجمالي من104 مليون ريال عماني عام 1970 الى ان تجاوز ستة مليارات في نهاية التسعينات، وبلغ متوسط نسبة النمو في هذا الناتج 4.5% . وكانت النتيجة ان ارتفع متوسط دخل الفرد من 460 دولارا اميركيا عام 1970 الى 6192 دولارا بنهاية التسعينات.

واستطاعت السلطنة تحقيق هذا المعدل من النمو دون الوقوع في مصيدة التضخم او الديون، فنسبة التضخم لم تتجاوز 1% منذ عام 1992، ولا تزيد نسبة ديون عمان الى ناتجها عن 25%.

والملاحظة الهامة هنا ان مساهمة القطاع غير البترولي في الناتج المحلي العماني زادت من 43% في النصف الثاني من السبعينات الى 62% في النصف الاول من التسعينات، الامر الذي يوضح ان نجاح الاقتصاد العماني لا يقوم على البترول وحده، وانما يقوم على تنمية شاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكما يبدأ الاستثمار بسهولة في السلطنة يمكن التعامل مع نتائجه بذات السهولة، فالقانون يمنح المستثمرين حرية تحويل رؤوس الاموال والارباح بلا قيود، ويمنحهم حرية التوسع والاضافة بلا معوقات.

اما اذا شعرت بالملل من كل الحسابات والارقام، واصابك الارهاق من ضغوط العمل فيمكنك الهروب الى شواطئ عمان التي تمتد لاكثر من 1700 كيلومتر، وتستطيع ان تستمتع بكل ما رسمته الطبيعة من سهول وجبال، وصحاري ووديان خضراء، وفي درجة حرارة معتدلة شتاء وصيفا حتى اصبحت مقصدا للسياح من كافة انحاء الارض. وما هي الا ساعات او ايام بين احضان الطبيعة الساحرة في عمان لتنسى كل همومك ولتعود بعدها الى مسقط او صلالة لتكون نقطة انطلاقك لاسواق العالم.