20 الف محكوم بالاعدام في العالم

في انتظار المشنقة

لندن - اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس ان عشرين الف محكوم في العالم بانتظار اعدامهم و94% من الاعدامات التي نفذت في 2005 سجلت في اربع دول هي الولايات المتحدة وايران والصين والسعودية.
ونفذ حكم الاعدام بـ2148 محكوما على الاقل في 2005، بينهم 1770 على الاقل في الصين و94 في ايران و86 في السعودية و60 في الولايات المتحدة بحسب التقرير السنوي حول عقوبة الاعدام الذي تعده هذه المنظمة التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن.
الا ان عدد الاعدامات قد يكون اكبر خصوصا في الصين بسبب السرية التي تحيط بهذه العقوبة.
وترفض عدة حكومات نشر ارقام رسمية شاملة حول الاعدامات. وتعتبر فيتنام هذه الارقام من اسرار الدولة.
وتنفذ ثمانون في المئة من الاعدامات في الصين حيث تفرض عقوبة الاعدام في هذا البلد على 68 جريمة او جنحة بما في ذلك جرائم غير عنيفة مثل التهرب الضريبي واختلاس الاموال وتهريب المخدرات كما ذكرت منظمة العفو.
واضافت المنظمة ان "اللجوء الى عقوبة الاعدام في بعض الدول مرتبط بمصالح اقتصادية. في الصين اعربت جهات عن قلقها من ان العائدات المرتفعة التي يتم جمعها من عمليات زرع اعضاء من الاشخاص الذين نفذت بحقهم عقوبة الاعدام قد تشجع على استمرار العمل بها".
ودانت المنظمة ايضا "المعاملة اللاانسانية" التي تمارس في بعض الدول مثل بيلاروسيا واوزبكستان حيث لا يبلغ المحكوم عليه ولا اسرته مسبقا بموعد تنفيذ الحكم.
وقالت ايرين خان الامينة العامة لمنظمة العفو ان "عشرين الف شخص ينتظرون في 'ممرات الموت' الى ان يتم اعدامهم. وعقوبة الاعدام تعني حرمان شخص من حقوقه الى اقصى درجات وغالبا ما تطبق بشكل تعسفي اثر محاكمات ظالمة او لاسباب سياسية. وفي حال ارتكب القضاء خطأ فلا يمكن تصحيحه".
ومن التقدم المحرز قالت منظمة العفو ان الولايات المتحدة منعت في اذار/مارس 2005 اعدام القاصرين لدى حدوث الوقائع بعد ان كانت "الرائدة في هذه الممارسات عالميا".
واليوم تعتبر ايران الدولة الوحيدة المعروفة لاعدام القاصرين الجانحين.