وضع أمني هش في غرب ليبيا

صراعات النفوذ في طرابلس مستمرة، كل يحمي من يموله.


هل يتوقف مسلسل الرعب والخروج عن القانون من قبل المجاميع المسلحة


الوضع الأمني في غرب البلاد يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

يحتفظ الدبيبة لنفسه بمنصب وزير الدفاع في حكومته بحجة انه موقع جد حساس. في الغرب الليبي الذي يقع تحت سيطرته من الناحية الشكلية، هناك اجسام مسلحة ذات انتماءات إدارية متعددة، منها ما يتبع المجلس الرئاسي واخرى تتبع وزارة الدفاع، حدثت مؤخرا مواجهات بين الفصائل المختلفة بمنطقة الزاوية، كأنما الامر لا يعني السيد الدبيبة صاحب اكثر من صفة. انتهت المعارك بتدخل اطراف متعدة لكن الوضع يبدو هشا وقابل للانفجار في أي لحظة.

قبل ايام حدث صراع مسلح بوسط العاصمة بين مدير الرقابة الادارية ونائبه استخدمت خلاله الأسلحة المتوسطة. صباح الجمعة (4 ايلول/سبتمبر 2021) اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة بين جهاز دعم الاستقرار الذي يتبع المجلس الرئاسي، واللواء 444 الذي يتبع وزارة الدفاع ما ادى الى سقوط مواطنين ابرياء بمنطقة الهضبة وشل حركة السير وترويع الاهالي، كل منهما يدعي الشرعية واحقيته في بسط سيطرته على المنطقة.

اتهم آمر اللواء 444 بانه يضم بصفوفه مرتزقة سوريين يعيثون في البلاد فسادا ويقيمون مراكز استوقاف لسلب المارة حاجياتهم. وهناك حديث عن مغادرة امر اللواء 444 محمود حمزة الى تركيا. من جانبه ذكر امر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان ان ما حادث يعتبر تصحيحا لمسار اللواء بعدما لوحظ عدم امتثاله للأوامر العسكرية وحضور اجتماعات غير مسموح بها والعمل بميزانية مجهولة المصدر، وقال: "تفاجأنا بفتح حساب للواء، وضُخ له أموال بلغت عشرة ملايين دينار، وراسلنا مصرف ليبيا المركزي لكن لم ينفع ذلك لان الاموال سحبت". وزارة الداخلية من جهتها دعت كافة الأطراف والأجهزة التابعة لها إلى ضبط النفس، والالتزام بما يمليه القانون.

دعا المجلس الرئاسي (ذو الصلاحيات المحدودة) باعتباره القائد الأعلى للجيش الأطراف المتناحرة الى وقف الاقتتال والامتثال للأوامر، لكنه لم يحدد مصدر تلك الاوامر. المجلس الرئاسي وحكومته لم يسعيا لإيجاد حل جذري لمسالة المجاميع المسلحة من خلال اعادة تأهيل المنتسبين اليها ومن ثم توزيعهم على المؤسسات الانتاجية والخدمية ليساهموا في نهضة البلاد، بل ما نلاحظه من سياسة الحاكم هو لإضفاء الشرعية عليها ما يعني تغولها، والوقوع تحت سيطرتها، وما حدث للمنفي وزيدان وغيرهما ليس عنا ببعيد.

وبعد، هل يتوقف مسلسل الرعب والخروج عن القانون من قبل المجاميع المسلحة؟ ام ان ما تقوم به السلطة هو مجرد لذر الرماد في العيون؟ متى يتم وقف اهدار المال العام والشعب يعاني كافة اصناف القهر النفسي والجسدي (الامن والغذاء). المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما يجري لكنه لم يحرك ساكنا وعلى مدى العشر سنوات الماضية وكأني به يريد المزيد من الاقتتال بين الافرقاء ولا يرغب في اقامة دولة القانون. البلاد لا تزال تحت الفصل السابع أي تحت الوصاية الدولية بعد ستة عقود من نيل الاستقلال. اعلاميا من هم في السلطة اليوم، ينادون بخروج المرتزقة والقوات الاجنبية، لكنهم صبوا جام غضبهم على لجنة (5+5) العسكرية لان قولها فصل. فاللجنة وحدها دون سواها من تدرك خطر التواجد الاجنبي على تراب الوطن، وكل عسكري شريف حر غيور على بلاده لا يرضى بوجود عناصر مسلحة اجنبية وهي تعلم جيدا ان لا استفادة ترجى من الغير في مجال التدريب والتأهيل. الوضع الامني في غرب البلاد، يهدد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إن توفرت النوايا الحسنة لأجرائها، وبقاء المرتزقة والقوات الاجنبية على ارض الوطن يشكل عائقا حقيقيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.