وثيقة أميركية جديدة تحكم عمل الشركات الامنية في العراق

حق استخدام السلاح مكفول

واشنطن - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي ان مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الاميركيتين وقعا الاربعاء اتفاقا يحدد قواعد جديدة لعمل الشركات الخاصة التي تضمن امن الدبلوماسيين في العراق.
ويأتي هذا الاتفاق بعد حادث اطلاق النار الذي تورط فيه عدد من عناصر الشركة الاميركية الامنية الخاصة "بلاك ووتر" المكلفة حماية الدبلوماسيين الاميركيين في العراق، واسفر عن مقتل مدنيين في بغداد.
واوضح المتحدث ان مساعدي وزيري الخارجية والدفاع جون نيغروبونتي وغوردن انغلاند وقعا في مقر وزارة الخارجية في واشنطن وثيقة من عشر صفحات "تفصل وتحدد القواعد والاجراءات التي اتفقنا عليها".
وتنص الوثيقة التي نشر مضمونها، على تعاون افضل بين الوزارتين في مجال تحركات الدبلوماسيين وحراسهم الخاصين في العراق.
وتقضي الوثيقة بمنح "موظفي الشركات الامنية الخاصة حق استخدام اسلحتهم بشكل قانوني للدفاع عن اشخاص آخرين اذا كانوا يعتقدون فعلا ان هؤلاء الاشخاص قد يقتلوا او يصابوا بجروح خطيرة".
كما تشير الوثيقة الى المسؤولية في حال مخالفة موظفي الشركات المتعاقدة هذه القواعد، موضحة انه على الشركة الامنية في حال وقوع حادث، ان تبلغ القيادة العسكرية التي يفترض ان تتوجه الى الموقع وتتحمل مسؤولية التحقيق الاولي على الارض.
وفي الحالات التي يتورط فيها حراس يتولون حماية دبلوماسيين، فان السفارة الاميركية تتحمل مسؤولية التحقيق في المرحلة التالية بينما يتحمل الجيش مسؤولية ذلك بالنسبة للشركات التي تعمل لحساب البنتاغون.
ونص الاتفاق على ان السفارة والجيش "لن يتسامحا مع اي سوء تحرك من قبل الشركات الامنية الخاصة التي تعاقدت معهما وسيفرضا عليها احترام واجباتها التعاقدية".
ويؤكد الاتفاق انه في "حال ثبوت حدوث سلوك جنائي، تلجأ السفارة والجيش الى السلطات المناسبة". لكنه يعترف بانه ليست هناك اي قاعدة قانونية لمحاكمة متعاقدين يعملون في العراق لحساب الحكومة الاميركية، في الولايات المتحدة.