واشنطن تدعم الخرطوم بمبلغ 700 مليون دولار لتجاوز أزمتها الاقتصادية

مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ستنفذ مشاريع عاجلة ضمن هذا المبلغ.


المشاريع تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة


حمدوك يرى ان المساعدات الغربية من الممكن ان تدعم السودان لمواجهة ازماته الاقتصادية بعد التغيير السياسي

الخرطوم - نجحت الحكومة السودانية في الحصول على مساعدات مالية هامة بالرغم من الأزمات الداخلية التي تعاني منها نظرا لصعوبة المسالة الاقتصادية التي باتت ملحة مع ما تعرفه البلاد من احتجاجات بين الفينة والأخرى.
وأعلنت وكالة المعونة الأميركية  الأحد، تخصيص مبلغ 700 مليون دولار لمساعدة السودان في مواجهة التحديات الكبيرة خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها.
وقالت المديرة التنفيذية للوكالة (حكومية) سامنثا باور، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الخرطوم، إن "مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي (الأممي) ستنفذ مشاريع عاجلة ضمن هذا المبلغ".
وأوضحت أن هذه المشاريع تتعلق "بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكدت باور عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "على المضي قدما في شراكتها التنموية مع السودان وتقديم كل ما يمكن لمساعدة الحكومة الانتقالية لإنجاز مهام الانتقال" التي وصفتها بـ"المعقدة والجسيمة".
وأضافت، "إنني واحدة من الذين لم يتصوروا أن التغيير الذي حدث في السودان يمكن أن يحدث وبتلك الطريقة التي أظهر فيها السودانيون شجاعة فائقة وبصيرة نافذة ألهمت الناس في مختلف بقاع العالم".
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وحول الأوضاع في إثيوبيا وأثرها على السودان، قالت باور، إن أديس أبابا تمر بمرحلة "حرجة وصعبة"، وإن شبح المجاعة يخيم على إقليم تيغراي (شمال) مما يعني تدفق المزيد من اللاجئين نحو السودان.
وفي 13 يوليو/تموز المنصرم، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من النزاع في "تيغراي" إلى 78 ألفا.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، غير أن قوات تيغراي استعادت السيطرة في يونيو/ حزيران الماضي، على جزء كبير من الإقليم بما في ذلك عاصمته ميكيلي، وأعقب ذلك تقدمات ميدانية في عدة جبهات في ظل تراجع القوات الإثيوبية وإعلان الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد "لأسباب إنسانية".
في السياق، ذكر بيان صادر عن مكتب إعلان رئيس الوزراء السوداني أن عبدالله حمدوك بحث مع باور، تعزيز التعاون التنموي والإنساني بين البلدين، ودور واشنطن في استقرار السودان.
وأعرب حمدوك في البيان عن شكره للولايات المتحدة لدعمها السودان في مرحلة تأسيس نظام ديمقراطي راسخ وتحقيق السلام.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث الدعم الأميركي للسودان البالغ 700 مليون دولار، والذي سيتم توظيفه على الأولويات التنموية.

ويرى حمدوك ان المساعدات الغربية من الممكن ان تدعم السودان لمواجهة ازماته الاقتصادية والمالية بعد التغيير السياسي.
والخميس، وصلت ميناء بورتسودان شرقي البلاد، الشحنة الثانية من قمح المعونة الأميركية البالغ قدرها 48 ألف طن، بعد شحنة أولى تحمل نفس الكمية، وصلت في 9 يوليو/ تموز المنصرم، ليصل مجموع ما تسلمته الخرطوم 96 ألف طن، من أصل 300 ألف كانت واشنطن قد تعهدت بتسليمها لذلك البلد، وستصل تباعا حتى نهاية العام الجاري.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، فيما يتراوح إنتاج البلاد بين 12 - 17 بالمئة من احتياجاته.
والجمعة، بدأت المسؤولة الأميركية، زيارة إلى السودان تستمر حتى 4 أغسطس/آب الجاري، قبل التوجه إلى إثيوبيا، للمساعدة في بدء حوار شامل بين جميع أطراف البلاد.
وكانت دول "نادي باريس" الدائنة قررت إعفاء السودان من ديون بمقدار 14.1 مليار دولار.