هل تدعم أميركا الإسلام المعتدل لمواجهة المتشددين؟

واشنطن ـ من خليل العناني
إسلاميو الأردن بحاجة إلى جهود مضاعفة لاحتوائهم

بينما تتراجع الإدارة الأميركية عن جهودها لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، عطفاً على العلاقة الجدلية بين تعزيز الديمقراطية وتقوية فرص الإسلاميين في الوصول للسلطة، ما تزال مراكز الأبحاث الأميركية تولي اهتماماً خاصاً بهذه القضية، ويصر أغلبها على ضرورة مواصلة العمل على دمج الإسلاميين في العمل السياسي، وتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق تأتي الدراسة الجادة التي قامت بها الباحثة الأميركية منى يعقوبيان، إحدى المتخصصات في متابعة ملف الحركات الإسلامية "المعتدلة" في الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة في معهد السلام الأميركي، وهو معهد مرموق يحظي بتأثير مهم في صياغة مواقف الكونغرس والبيت الأبيض تجاه العديد من القضايا.

وتحمل الدراسة عنواناً جذاباً هو "دمج الإسلاميين وتعزيز الديمقراطية. تقييم أول".
والدراسة محاولة أولية لتقييم الجهود الأميركية المبذولة في إطار تعزيز ودعم الديمقراطية في البلدان العربية.

وتقرر الدراسة ابتداء أن معركة الولايات المتحدة مع تيارات العنف والتطرف لا بد وأن تتم من خلال دعم وتقوية عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، حتى وإن أدى ذلك إلى صعود الإسلاميين "المعتدلين".
وتؤكد الدراسة على ضرورة دعم هؤلاء الإسلاميين بوصفهم حائط الدفاع الأول في مواجهة المتطرفين والمتشددين.
وتطالب الدراسة تبعاً لذلك بضرورة استمرار الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، وتعزيز دمج الإسلاميين في الحياة السياسية العربية.

وتنتقل الدراسة من النظرية إلى التطبيق فتتناول ثلاث حالات عربية، ترى أن دعم الولايات المتحدة لتجاربها الديمقراطية سوف يكون له مردود كبير في المستقبل، وهي حالات المغرب والأردن واليمن، وهي بالنسبة للدراسة تمثل حالات واعدة يمكن للولايات المتحدة البناء عليها لكسب "معركة الأفكار" في العالم العربي.

المغرب: نموذج واعد للتحول الديمقراطي وتشير الدراسة إلى أن المغرب إحدى الدول التي تعِد بمستقبل مبشّر فيما يخص التحول الديمقراطي في العالم العربي.
وتستند الدراسة في ذلك إلى ما ذكره المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، الذي يمتلك فرعاً في الدار البيضاء، من أن المغرب "يعد نموذجاً للتحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ولعل المستفيد الأول من عملية التحول تلك هو حزب "العدالة والتنمية" ذو الجذور الإسلامية، حيث تم دمجه في العملية السياسية بحيث بات يمثل نموذجاً لبقية العالم العربي.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من محدودية الانفتاح السياسي في المغرب ـ عطفاً على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الملك هناك بحيث يمكنه تأميم الحياة السياسية في أي وقت، ووقف عملية الإصلاح السياسي برمتّها ـ إلا أن ثمة رغبة واضحة لدى الجميع بضرورة إنجاز قدر من التحول الديمقراطي.
ووفقاً للدراسة جاء حزب "العدالة والتنمية" في المرتبة الثالثة في تشكيلة البرلمان المغربي بعد الانتخابات التي جرت عام 2002، حيث حصل على (42 مقعداً من إجمالي 325).
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي عام 2005 أن بإمكان الحزب الحصول على ما نسبته 47 بالمائة في انتخابات السابع من سبتمبر 2007 (تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة نشرت قبل ظهور نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخراً).
وتستعرض الدراسة مراحل النشأة والتطور التي مر بها حزب العدالة والتنمية والذي تأسس عام 1998، حين سمح للإسلاميين بالمشاركة السياسية، وهو يعتبر امتداداً لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، التي اتحدت في السابق مع الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ودخلت انتخابات 1997 وحازت على تسعة مقاعد برلمانية.
وتشيد الدراسة بمبادئ حزب "العدالة والتنمية" والتي تتلخص في أنه يمتلك رؤية واضحة وقوية تنطلق من اعتماد القيم الإسلامية كمرجعية أساسية، كما يؤكد الحزب على احتفاظ الملك بلقب "أمير المؤمنين"، ويتعهد بالحفاظ على النظام الملكي.
كما يحظى الحزب بمصداقية عالية بين قواعده وجماهيره، ويتمتع هيكله التنظيمي بقدر عالٍ من اللامركزية يسمح له بتطوير حركته، وتعزيز قياداته الشابة، ناهيك على اعتماده على الديمقراطية الداخلية كأساس للترقي والحراك الداخلي.

ووفقاً للدراسة يدور برنامج الحزب حول محورين أساسيين؛ هما محاربة الفساد، وتمكين المواطن.
وقد سجل نواب الحزب حضوراً قوياً في البرلمان المغربي، حيث قدموا استجوابات كثيرة للحكومة، وكثيرا ما انتقدوا تأخرها في الرد على استجواباتهم واستفساراتهم.
وتمتد قواعد الحزب كي تشمل المناطق الحضرية والريفية، ويعتمد على شباب الخريجين من الجامعات المغربية.
ونجح الحزب في جذب اهتمامات المواطنين للقضايا الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والتعليم ومستوي المعيشة.
ويعتبر حزب "العدالة والتنمية" هو الحزب الوحيد في المغرب الذي يمتلك فروعاً خارجية، حيث يحتفظ بعدد من المكاتب في بعض العواصم الأوروبية من أجل متابعة شؤون الجاليات المغربية في تلك البلدان.
وتنتقل الدراسة لاستعراض أهم الجهود الأميركية التي بذلت من أجل دعم التحول الديمقراطي في المغرب، بفعل تأسيس فرعين لكل من المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي.
وافتتح مقر الأول عام 2001، رغم أنه كان نشطاً هناك منذ عام 1993. واستطاع المعهد منذ ذلك الحين إقامة برامج لدعم الأحزاب السياسية، وتقوية الأداء البرلماني، وزيادة تمكين المرأة، فضلاً عن التدريب الإعلامي، وتدريب نشطاء لمراقبة الانتخابات.
وافتتح مقر الثاني في عام 2004، رغم أن نشاطه هناك يمتد لعام 1997، وتركزت أنشطة المعهد الجمهوري على إجراء استطلاعات للرأي، وتدريب الأحزاب السياسية. وقد اهتم المعهد بالمجالس البلدية، وأسس مشروعات لدعم أداء الحكومات المحلية.

وتخلص الدراسة إلى أنه إذا كان من الصعوبة بمكان القول بأن هناك علاقة مباشرة بين الدعم الأميركي وتطور أداء حزب "العدالة والتنمية"، إلا أن ثمة مؤشرات على أن الجهود الأميركية التي بذلت في المغرب قد هيئت المناخ لحدوث تواصل بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب، كما أنها مهدت الطريق، من خلال التأكيد على الإصلاح السياسي، لدمج الإسلاميين وتحسين أدائهم السياسي.

الأردن: دمج عسير للإخوان وحزب الوسط لا يمثل بديلاً تقرر الدراسة أن التعاطي والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يبدو أكثر صعوبة من حالة المغرب.
وبدأ الانفتاح السياسي في الأردن عام 1989 حين بدأت إصلاحات سياسية محدودة كتوسيع نطاق الحريات المدنية، والسماح بقيام أحزاب سياسية، وإقامة انتخابات تعددية.
ومع تولي الملك عبد الله الثاني للحكم عام 1999 حدث نوع من التراجع في الإصلاح السياسي، تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة.
وفي عام 2003، وعلي الرغم من عدم الاستقرار السياسي، إلا أن الملك عبد الله سمح ببعض الحريات السياسية، مثل إقامة انتخابات بلدية وبرلمانية نزيهة.

وفيما يخص الإسلاميين، أنشئ حزب "جبهة العمل الإسلامي" عام 1992 كذراع سياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن.
وامتلك الحزب برنامجاً واضحاً، يقوم على الشفافية ويحظى بتأييد قطاعات مؤثرة من المجتمع الأردني.
وحصل الحزب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2003 على 17 مقعداً من إجمالي 110 مقاعد، وأصبح القوة الحزبية الأولى في مجلس النواب.
ووجه الحزب انتقادات لأداء الحكومة، وأدان الفساد وطالب بإصلاح شامل، كإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، وإيجاد برلمان مستقل، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام.
وعلى الرغم من قدم العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والقصر الملكي، والتي تعود لأيام الملك حسين، إلا أن الحكومة الأردنية كثيراً ما رأت في الجماعة خطراً وتهديداً يجب مراعاته.
وكان تصريح رئيس حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذي جاء على خلفية الفوز الكبير الذي حققته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في 2006، ناقوس خطر بالنسبة للحكومة، حيث قال" إن الإسلاميين في الأردن باتوا جاهزين للحصول على السلطة في الأردن".
وكثيراً ما يزعم زعماء الحزب أن بمقدورهم الحصول على ما يتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة في أية انتخابات حرة ونزيهة قد يتم إجراؤها.
وبشكل يفوق نظيرتها في المغرب، فإن "جبهة العمل الإسلامي" تطالب بتطبيق كامل للشريعة الإسلامية في الأردن، ويطالبون بفصل التلاميذ في المدارس، وتغطية الرأس إجباريا، وإغلاق الملاهي الليلية، وحظر شرب الخمور والكحوليات، بل يعارضون تخصيص حصة "كوتا" للنساء من مقاعد البرلمان بواقع 20 بالمائة، فهو بالنسبة لهم أمر غير دستوري، كما أنه لا ينسجم مع طبيعة المرأة.
وتشير الدراسة إلى أن حزب "جبهة العمل الإسلامي" ليست الممثل الوحيد للإسلاميين في الأردن، فهناك حزب "الوسط" الإسلامي المعتدل، الذي تأسس عام 2001، بعد انشقاق بعض زعمائه عن حركة الإخوان المسلمين.
وحسب الدراسة فإن عضوية الحزب تصل إلى ما يقرب من 400 شخص من الإسلاميين المستقلين، فضلاً عن بعض النساء.
وتقرر الدراسة أن الحزب، مقارنة بالجبهة، لا يحظى بأرضية كبيرة، وتأثيره محدود، كما أنه لا يحتفظ بأي مقعد في البرلمان، ويأمل الحزب بالحصول على بعض المقاعد في الانتخابات التي من المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
أما فيما يخص الجهود الأميركية لدعم الديمقراطية في الأردن، فتشير الدارسة إلى أن ثمة صعوبات كثيرة واجهت كلاً من المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي في التواصل مع حركة الإخوان المسلمين.
وتوجه حركة الإخوان المسلمين انتقادات حادة للسياسة الأميركية، وترفض المشاركة في أية فعاليات سياسية قد تنظمها مؤسسات الدعم الأميركية، على عكس حزب "الوسط" الإسلامي، الذي استفاد كثيراً من الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في مجال تنمية الوعي السياسي، وتدريب أعضاء الحزب على الممارسة الديمقراطية.
وتخلص الدراسة إلى أنه ـ وعلى عكس حالة المغرب ـ لم تثمر الجهود الأميركية حتى الآن في دعم عملية التحول الديمقراطي في الأردن نظراً لعوامل عديدة، منها تأثر الحياة السياسية في الأردن بالبيئة الإقليمية وعوامل عدم الاستقرار بها، ومنها ضعف الإصلاحات السياسية في الأردن، وأخيراً، صعوبة تحرير ولبرلة النظام السياسي في الأردن.
وتقول الدراسة ان البرلمان ضعيف، والأحزاب مشخصنة وغير فاعلة، باستثناء حزب "جبهة العمل الإسلامي"، وإن كان يعاني من أمراض أخرى، وفق الدراسة في مقدمتها انغلاقه على أعضائه وعدم انفتاحه على بقية التيارات السياسية.

اليمن: عوائق اجتماعية تحجب الديمقراطية وتشير الدراسة إلى أن طريق الديمقراطية في اليمن كثيراً ما يواجه بعوائق اجتماعية ليس أقلها انتشار الفقر، وارتفاع معدلات الأمية، فضلاً عن الفساد الاقتصادي.
وبدأت معظم الإصلاحات السياسية مع وحدة الشطرين الشمالي والجنوبي من اليمن عام 1990، وتحرير إنشاء الأحزاب السياسية، وإقامة نظام انتخابي مستقل، وتوسيع حرية الإعلام، ثم عقد الانتخابات البرلمانية عام 1993.
ولكن بدأ التراجع الإصلاحي في اليمن عام 2001 بسبب سعي الرئاسة اليمنية للبقاء في السلطة، وتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة والبرلمان، كما زاد هذا التراجع بقيام الرئيس اليمني بحل البرلمان، ومد سلطته فوق جميع المؤسسات التشريعية في البلاد.
وفي عام 2006 أعيد انتخاب الرئيس اليمني على عبد الله صالح لولاية جديدة، كي يكمل بذلك ثلاثين عاماً في السلطة.
ورغم قتامة مشهد الإصلاح السياسي في اليمن، إلا أن الدراسة تقرر أن ثمة محاولات تبذلها المعارضة السياسية التي تتشكل من تحالف الإسلاميين والعلمانيين من أجل تحقيق قدر من الانفتاح السياسي يتيح لها التحرك بسهولة والتأثير في صنع القرار.
أما بالنسبة لوضع الإسلاميين في اليمن فقد أنشئ "التجمع اليمني للإصلاح" عام 1990، وهو امتداد لحركة الإخوان المسلمين في اليمن التي تأسست أوائل الستينات من القرن المنصرم، وقد قاده أحد أبرز قادة العشائر في اليمن، الشيخ عبد الله حسين الأحمر.
والتجمع هو خليط من الإخوان المسلمين، وبعض شيوخ القبائل، بالإضافة إلى نفر من الإسلاميين المحافظين.
وأدى التجمع دوراً مؤثراً في توجيه الانتقادات للحكومة من أجل تقليل الفساد ورفع مستوى المعيشة للعديد من السكان الذي يرزح غالبيتهم تحت خط الفقر (ما يقرب من 40 بالمائة وفق الدراسة).
وفي انتخابات 2003 لم يحصد التجمع سوى 46 مقعداً من إجمالي 301 مقعد وحصل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على 225 مقعداً.
أما بالنسبة للجهود الأميركية في دمج التجمع اليمني للإصلاح، فتشير الدراسة إلى أن التعاون الذي حدث بين التجمع والمعهد الوطني الديمقراطي، والذي أثمر عن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة التعاون بين التجمع وغيره من الفرقاء السياسيين والعلمانيين.
وترى الدراسة بأن فرص تعزيز الإسلاميين في اليمن ما تزال قائمة، وأن زيادة دعم التجمع اليمني للإصلاح يعني زيادة تأثير الجناح المعتدل على حساب الأجنحة المتشددة داخل الحزب.

أميركا وحتمية دمج الإسلاميين وتخلص الدراسة إلى نتائج مهمة، تتمثل في ضرورة إصرار الولايات المتحدة على دمج الإسلاميين في المعادلة السياسية، وفي هذا الإطار تحدد الدراسة النقاط التالية كاستخلاصات عامة:

أولاً: تزداد فرص دمج الإسلاميين كلما زادت درجة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، حيث يكون المناخ مفتوحاً أمام جميع القوي السياسية من مختلف التوجهات الإيديولوجية للمشاركة والتدافع السلمي.

ثانياً: أنه في كل مرة تدعم الولايات المتحدة التحول الديمقراطي تزداد الشراكة بين داعمي الديمقراطية من مؤسسات ومنظمات أميركية والفصيل الإسلامي في البلدان العربية، ما يعني ضرورة دعم الديمقراطية بشكل متواصل.

ثالثاً: من بين الحالات الثلاث السابقة، تظهر المغرب استعداداً جيداً لدمج الإسلاميين في علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وإن كانت حالتا الأردن واليمن في حاجة إلى بذل مجهود مضاعف.

رابعاً: تمثل الأحزاب الإسلامية المعتدلة عنصراً حاسماً في الاستراتيجية الأميركية لنشر الديمقراطية في العالم العربي نظراً لما تمتلكه هذه الأحزاب من حضور شعبي قوي، وبرامج سياسية واضحة ومؤثرة.

خامساً: أن أية استراتيجية أميركية لدمج الإسلاميين لا بد وأن تراعي السياق السياسي والاجتماعي، ومعرفة دور الدين في حياة المجتمعات والشعوب.

وتختتم الدراسة بوضع توصيات لصانع القرار الأميركي تتمثل فيما يلي:
- ضرورة توفير أدوات بحثية واستقصائية لقياس درجة تطور الإسلاميين ومقدار تحولهم نحو الاعتدال، والتعرف على توجهاتهم الفكرية والسياسية.
- ضرورة دعم العمل المؤسسي والقانوني الذي يوفر بيئة جيدة لدمج الإسلاميين في الحياة السياسية.
- ضرورة مد مجالات دمج الإسلاميين كي تشمل الجوانب الاجتماعية ودعم شبكة العمل الخيري في النقابات والجمعيات الأهلية.(تقرير واشنطن)