هجوم على الهلال النفطي لتخفيف الضغوط على متشددي درنة

كتائب تطلق على نفسها اسم كتائب دفاع بنغازي تضم بين صفوفها مسلحين طردتهم قوات الجيش الوطني الليبي من المنطقة قبل عام، تشن هجمات على موقعين في منطقة الهلال النفطي.



إغلاق حقول وموانئ النفط كلّف ليبيا خسائر بـ130 مليار دولار


ظهور مفاجئ للجضران يعيد خلط الأوراق في الهلال النفطي


مسؤول حرس المنشآت النفطية السابق يشكل قوة للسيطرة على الهلال النفطي


معارك جديدة تهدد بإرباك إنتاج النفط في ليبيا

بنغازي (ليبيا) - اندلعت معارك الخميس بين قوات متناحرة في محيط موقعين نفطيين مهمين في شرق ليبيا ما أدى مجددا إلى اضطراب إنتاج النفط في هذا البلد الغارق في نزاعات حول النفوذ.

وهاجمت كتائب دفاع بنغازي الموقعين في منطقة الهلال النفطي الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ما تسبب باشتعال خزان نفط واحد على الأقل بعد أن أصيب بصاروخ، حسب ما أفاد مصدر عسكري.

وتضم كتائب دفاع بنغازي خصوصا مقاتلين طردتهم قوات حفتر في الأعوام الماضية من بنغازي.

وبعد الهجوم، وقعت مواجهات في جنوب المنشآت النفطية في راس لانوف والسدرة والتي تعرضت لأضرار خطيرة نتيجة المعارك بين الجانبين في 2016 و2017.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب أنها أجلت موظّفيها من مينائي رأس لانوف والسدرة "حفاظا على سلامتهم إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة في المنطقة".

وقدّرت خسائر الإنتاج النفطي بأكثر من 240 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى "تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم الخميس إلى ميناء السدرة".

وأضاف البيان أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط يتابع "الوضع عن كثب".

وأعلن متحدث باسم قوات حفتر صد الهجوم وأن "القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار".

وتابع المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته "يهدف الهجوم إلى تخفيف الضغط عن الإرهابيين في درنة (شرق) حيث يشن الجيش الوطني الليبي منذ مايو/أيار هجوما لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة لسيطرة تحالف من الجهاديين والإسلاميين".

واعتبر الأستاذ في جامعة باريس 8 والمتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن "قوات حفتر  أنهكتها درنة من هنا توقيت" الهجوم.

وكانت قوات حفتر سيطرت في سبتمبر/أيلول 2017 على أربع منشآت نفطية رئيسية هي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة التي تؤمن صادرات النفط ما سمح باستئناف الإنتاج.

وجمّد جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق بقيادة إبراهيم الجضران العمل في هذه المنشآت في طرابلس وشرق البلاد.

ولم تخرج أي نقطة نفط من الموانئ الرئيسية منذ أواخر عام 2014 حتى إعادة فتحها في أيلول/سبتمبر 2016. وتقدّر المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الإغلاق كلّف ليبيا 130 مليار دولار.

وفي مارس/اذار 2017، سيطر جهاز حرس المنشآت النفطية على المرافئ النفطية لكن قوات حفتر تمكنت من استعادة السيطرة عليها.

وما يزيد في الإرباك، ظهور الجضران الذي اختفى عام 2016، الخميس في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه تشكيل "قوة تحرير الهلال النفطي" لاستعادة المواقع النفطية.

ولا يزال مجهولا ما إذا كان الجضران على علاقة بهجوم الخميس.

وتلحق هذه المواجهات في كل مرة أضرارا بالمنشآت النفطية وتؤدي إلى اضطراب في الإنتاج.

وكانت ليبيا التي تعتمد على الصناعة النفطية بشكل أساسي، تنتج 1.6 مليون برميل يوميا، قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وارتفع إنتاج النفط في العام 2017 إلى أكثر من مليون برميل يوميا، بعدما كان انخفض إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا بين عامي 2014 و2016.

ومنذ العام 2014، تتسبب أعمال التخريب أو حركات الاحتجاج لأسباب اجتماعية أو لدوافع سياسية في تعطيل وإغلاق المرافق النفطية التي تمثل هدفا رئيسيا للنزاع.

ومنذ سقوط نظام القذافي، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير حفتر.

وفي أواخر مايو/ايار، جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الفاعلين الليبيين الرئيسيين في الأزمة بينهم المشير حفتر في باريس. وأعلنوا بعد الاجتماع التزامهم شفهيا بإعلان ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول واحترام نتائجها وتوحيد المؤسسات ومنها البنك المركزي.

ويرى المحللون أن الانقسام الذي يعاني منه البلد يجعل هذه الوعود صعبة التحقيق