نيجيريا توقف سداد ديونها الخارجية

وعود الرئيس النيجيري بالاصلاح لم تتحقق

لاغوس - علقت نيجيريا سداد دينها الخارجي بسبب هبوط احتياطيها من العملة الاجنبية من 10.27 مليارات دولار في كانون الاول/ديسمبر 2001 الى 8.29 مليارات دولار في تموز/يوليو 2002، وفق ما اعلن محافظ البنك المركزي جوزيف سانوسي.
واوضح سانوسي في مؤتمر صحفي في لاغوس ان احتياطي العملة الصعبة في نيجيريا تراجع خلال شهر حزيران/يونيو وحده بحوالي 380 مليون دولار.
ونيجيريا مدينة لمانحيها بحوالي 33 مليار دولار بحسب تقديرات "وحدة المعلومات الاقتصادية" "ايكونوميست انتيليجنس يونت" التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية الشهيرة.
واشار سانوسي الى ان "قطاع التصدير (من النفط اساسا) كان تحت الضغط خلال فترات المراجعة". واضاف "لقد تم سداد العجز من خلال خفض احتياطي العملة الصعبة" مشيرا الى ان الدولة فضلت في نهاية المطاف تعليق سداد ديونها على مواصلة اللجوء الى احتياطيها.
وتضرر الميزان التجاري النيجيري من تراجع عائدات النفط وانهيار خطة التخصيص الخاصة بشركة الاتصالات الوطنية وعدم القدرة على استرجاع الاموال المسروقة في ظل النظام السابق.
ولم يميز محافظ البنك المركزي بين الدائنين، سواء جهات خاصة او دول، من اعضاء نادي باريس.
كما لم يوضح تاريخ استئناف الدفع.
وقد يؤدي القرار النيجيري الى انعكاسات خطيرة على ازمة ديون الدول الافريقية اذ قد يشجع دولا اخرى على اتخاذ نفس الموقف، خاصة وان كثيرا من هذه الدول في وضع اكثر سوءا من الاقتصاد النيجيري الذي يعتمد اساسا على صادراته من النفط.