نواب أردنيون يطالبون باقالة محافظ البنك المركزي

انتقادات حادة لقرارات مدير المصرف المركزي

عمان - دعا سبعون نائبا اردنيا في مذكرة الى اقالة محافظ البنك المركزي الاردني امية طوقان، على خلفية قرار المصرف تجميد التعاملات مع ستة قياديين من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وخمس جمعيات خيرية فلسطينية.
وطالب النواب في المذكرة التي تقدموا بها الى الحكومة ونشرتها الصحف الاردنية الخميس بـ"اقالة محافظ البنك المركزي من موقعه لاستهتاره في اتخاذ القرار وجلبه الاساءة لسمعة الوطن".
وكانت صحيفة "الرأي" الرسمية افادت الاثنين ان البنك المركزي الاردني طلب من المصارف الاردنية "تجميد اي تعاملات" مع ست شخصيات سياسية من حركة حماس وخمس جمعيات فلسطينية في الخارج.
وهي الشخصيات والجمعيات نفسها التي اتخذ الرئيس الاميركي جورج بوش قرارا بتجميد ارصدتها في 22 اب/اغسطس الماضي في اطار تعزيز العقوبات المالية على حماس.
غير ان وزير الاعلام الاردني نبيل الشريف اعلن الاربعاء ان البنك المركزي الغى هذا القرار مشيرا الى "القرار صدر عن البنك المركزي ولم تعرف به الحكومة الا من وسائل الاعلام".
وانتقد النواب في المذكرة "التخبط في اتخاذ القرار من محافظ البنك المركزي بتجميد اموال قادة حماس والجمعيات الخيرية التي تقدم العون للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة".
ووصفت المذكرة قرار البنك المركزي بأنه "فردي ومتسرع ودون علم الحكومة الاردنية"، معتبرة ان القرار "احدث استياء شديدا في الوطن وعلى مستوى الدول العربية والاسلامية".
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش دعا دول العالم الى تجميد ارصدة مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين ورئيس مكتبها السياسي في دمشق خالد مشعل وعضوي المكتب السياسي للحركة في دمشق عماد خليل العلمي وموسى ابو مرزوق والمسؤول في الحركة في لبنان اسامة حمدان والقيادي في الحركة في غزة عبد العزيز الرنتيسي.
وشمل القرار الاميركي خمس جمعيات فلسطينية هي لجنة الاحسان واغاثة الفلسطينيين في فرنسا وجمعية الانقاذ الفلسطيني في سويسرا وصندوق العون والتنمية الفلسطيني (انتربال) في بريطانيا والجمعية الفلسطينية في النمسا وجمعية سنابل للاغاثة والتنمية في لبنان.
وتتهم وزارة الخزانة الاميركية هذه الجمعيات بتقديم الدعم لحركة حماس.