نقابة قوات الأمن للداخلية التونسية: انتهى زمن تركيع النقابات الأمنية

الداخلية لا تملك إحصاء دقيقا لقوات الأمن في البلاد..!

تونس - اعلنت نقابة قوات الامن في تونس الثلاثاء ان وزارة الداخلية اوقفت اربعة من اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة عن العمل وأحالتهم على تحقيق إداري على خلفية مشاركتهم الجمعة في طرد رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من جهاز الحرس الوطني (الدرك) قتلا الخميس خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة شمال غرب البلاد.

وقالت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" على صفحتها الرسمية على فيسبوك ان الوزارة اصدرت "برقيات" ايقاف عن العمل بحق كاتبها العام نبيل العياري ومساعديه نبيل اليعقوبي وخالد الجلاصي وشكري حمادة وأحالتهم على تحقيق اداري.

والجمعة، اجبرت تظاهرة لقوات الأمن في ثكنة الحرس الوطني بمدينة العوينة (وسط العاصمة)، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، على مغادرة موكب تأبين عنصرين من الدرك قتلا الخميس خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة في معتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).

وشارك في التظاهرة قيادات في النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي.

ويبلغ عدد المنتسبين الى هذه النقابة 40 الفا بين عناصر شرطة وحرس وحماية مدنية (دفاع مدني) وحراس السجون بحسب الناطق الرسمي باسمها شكري حمادة.

وفي 2012 اعلنت وزارة الداخلية ان عدد عناصر الامن في تونس يبلغ 65 الفا.

واعلنت نقابة قوات الامن اليوم ان عددهم يفوق 70 ألفا.

والأحد اعلنت وزارة الداخلية في بيان "فتح بحث اداري" في حادثة طرد الرؤساء الثلاثة من ثكنة العوينة.

واصدر شكري بن جنات المدير العام للحماية المدنية (الدفاع المدني) الثلاثاء "برقية" ادارية قرر فيها ايقاف العريف حلمي الوسلاتي الكاتب العام لنقابة الحماية المدنية، الذي شارك في طرد الرؤساء الثلاثة، عن العمل "حالا من أجل العصيان وإهانة رموز الدولة".

واعتبرت نقابة قوات الامن الداخلي ان الهدف من ايقاف اعضاء مكتبها التنفيذي واحالتهم على تحقيق اداري هو "محو العمل النقابي الأمني وتركيعه".

وأوردت ان "أعضاء" في هذا المكتب لم تسمهم تلقوا على هواتفهم المحمولة "تهديدات بالتصفية الجسدية عبر رسائل قصيرة من أرقام (هاتف) مخفية وأرقام أجنبية".

وتأسست نقابات الامن في تونس بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويشترط القانون ان تكون هذه النقابات "مستقلة عن سائر النقابات المهنية".