مهمة صعبة لماي بعد تأكيد مشاورة البرلمان بشأن بريكست

تعقيد جديد

لندن- أكدت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء انه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قال ديفيد نيوبيرغر رئيس المحكمة العليا التي أصدرت حكمها ضد الحكومة بموافقة ثمانية أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة أعضاء إن "الاستفتاء له أهمية سياسية كبيرة ولكن قانون البرلمان الذي سمح به لم يوضح ما الذي يجب أن يحدث نتيجة لذلك.

وأوضح نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.

وقال ديفيد غرين محامي الحلاق دير دوس سانتوس احد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان "إنه انتصار الديمقراطية ودولة القانون".

ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لتنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.

ولكن المحكمة رفضت حججا بأن البرلمانات في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز لابد وأن تعطي موافقتها قبل تنفيذ المادة 50.

وفي الأثناء أعلنت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا الثلاثاء إلزامها الحصول على موافقة البرلمان لإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية آذار/مارس مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك".

وسيدلي وزير بريكست ديفيد ديفيس ببيان أمام البرلمان الساعة 12.30 ت غ حول الخطوات المقبلة في حين تستعد الحكومة لإدخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست.

وقالت ماي مرارا إنها ستنفذ المادة 50 قبل نهاية مارس آذار ولكن يتعين عليها الآن السعي إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا وربما يعني هذا أن خططها قد تٌعدل أو تؤجل على الرغم من أن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب العمال قال إنه لن يعطل جدولها الزمني.

وقال حزب العمال الثلاثاء إنه لن يحبط عملية تنفيذ المادة 50 بعد قرار المحكمة العليا.

وقال متحدث باسم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في بيان "حزب العمال يحترم نتيجة الاستفتاء وإرادة الشعب البريطاني ولن يحبط عملية تنفيذ المادة 50".