من يوقف عصابات تزوير الكتب في مصر؟

صناعة النشر مهددة بالتوقف في مصر

القاهرة - مع اقتراب موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، حث الرئيس السابق لاتحاد الناشرين المصريين إدارة المعرض على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يضبط وهو يزوِّر الكتب وحرمانه من المشاركة في المعرض وإحالته إلى النيابة العامة.

وقال محمد رشاد وهو ناشر مصري بارز إن تزوير الكتب العربية والأجنبية في مصر في السنوات الثلاث الماضية أصبح "ظاهرة مخيفة" تمثل تحديا لصناعة النشر وسطوا على حقوق المؤلفين والناشرين عن طريق "عصابات منظمة" يشجعها على استمرار سرقاتها تراخي بعض الناشرين في الدفاع عن حقوقهم.

وأضاف في بيان أن معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيفتتح يوم 22 يناير/ كانون الثاني لا يخلو من هذه الظاهرة، داعيا إلى اتخاذ إجراء رادعة ضد المزورين "بغلق أجنحتهم ومنعهم من الاشتراك في أية دورة مقبلة".

وأعلنت إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبوع الماضي أن 755 ناشرا عربيا وأجنبيا سيشاركون في الدورة الخامسة والأربعين للمعرض الذي تحل فيه الكويت ضيف شرف، وتحمل ندوته الرئيسية عنوان "الثقافة والهوية".

ويختلف المعرض هذا العام عن الأعوام السابقة من ناحية الاعدادات والفعاليات، حيث تم استحداث معرض موازي يحمل اسم "معرض كتاب الأطفال".

وستكون شخصية المعرض هذا العام هو الأديب الكبير طه حسين التي ستقوم الهيئة بطباعة 20 عملا من أعماله ومناقشتهم في المعرض.

وقد تم تخصيص جوائز افضل 10 كتب لعام 2013 في 10 مجالات مختلفة وهي الرواية، القصة، الشعر الفصحي، الشعر العامي، الكتاب العلمي، الأطفال، العلوم الاجتماعية، التراث، السياسة، الفنون، بالاضافة الى جائزة أفضل دار نشر ناشئة وتبلغ قيمتها 20 الف جنية مناصفة بين الهيئة واتحاد الناشرين بالإضافة لدرع الهيئة.

وكان اتحاد الناشرين المصريين أعلن في مايو/ايار 2012 عن ضبط نحو 19 ألف كتاب مزور.

وقال الاتحاد الأسبوع الماضي في بيان إن وزارة الداخلية ضبطت أربع مطابع في العاصمة المصرية تقوم بتزوير كتب رائجة تصدرها دور نشر مصرية، كما ضبطت أيضا المكتبات التي توزع الكتب المزورة.

وقال رشاد إن أكثر من 70 عنوانا من إصداراته تم تزويرها.

وأضاف أنه أطلع رئيس الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية اللواء مدحت حشاد في اجتماع على "المخاطر الاقتصادية والمهنية الناتجة عن تزوير الكتب، مما يهدد بتوقف صناعة النشر وفرض عقوبات اقتصادية خارجية على مصر".