منظمات مغربية تدين عدم تطبيق الإصلاحات في المغرب

ممارسة التعذيب مستمرة في المغرب

جنيف - دانت منظمات غير حكومية مغربية عدم تطبيق اصلاحات ديموقراطية في المغرب متهمة السلطات بالنفاق في مجال حقوق الانسان.
وفي مؤتمر صحافي على هامش تقييم المغرب في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، رحبت هذه الجمعيات بالاصلاحات التي اعتمدها البرلمان المغربي في مجالات الاسرة والصحافة والقانون الجزائي والجنسية.
لكن يوسف البحيري من الجمعية المغربية للحقوق الانسانية عبر عن "القلق حيال عدم تطبيق هذه التشريعات". وقال ان "الدولة لم تبرهن حتى الآن على ارادة سياسية حقيقية لتطبيق هذه الاصلاحات".
ووصف البحيري "بالنفاق" تبني البرلمان اصلاح قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الموقوفين ومنحه في الوقت نفسه صلاحيات واسعة الى قوى الامن في اطار مكافحة الارهاب.
واكدت الجمعيات المغربية ان ممارسة التعذيب مستمرة في المغرب وان كان هذا البلد اكد التزامه المعايير القضائية الدولية.
وقال البحيري ان "رجال الشرطة والدرك ما زالوا يستخدمون العنف".
من جهته، دان حسن احراث افلات الذين يمارسون التعذيب من العقاب. وقال "اعرف الذين اخضعوني للتعذيب. نشرت اسماءهم لكنهم لم يمثلوا امام القضاء".
من جهته، صرح عمر هلال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية ان "المغرب قطع تعهدات واضحة جدا وليس لدينا اي عقدة في مسألة التعذيب: عدد من الذين مارسوا التعذيب ادينوا وكل الذين تثبت ادانتهم سيلاحقون".
وتابع هلال "نحن مصممون على السير قدما، اذ ان خيار الديموقراطية خيار استراتيجي ولا رجعة عنه".
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الديموقراطية للمرأة سعيدة ادريسي عمراني عن ارتياحها لاصلاح قانون الاحوال الشخصية لكنها رأت ان هذه المكاسب "هشة جدا". واشارت خصوصا الى استمرار تعدد الزوجات وتجريم مثليي الجنس وتغيير الديانة.
اما سفير المغرب في جنيف محمد لوليشكي، فاكد ان "تعدد الزوجات مؤسسة تتقادم فعليا". واضاف ردا على سؤال لصحافي حول امكانية منع تعدد الزوجات "لكل شيء زمنه".