مكرمة خليفة برفع الرواتب تنشر الفرح في بيوت الاماراتيين

أبو ظبي ـ من رضاب فيصل
الاماراتيون يحافظون على اعلى دخل في الوطن العربي

لاقت بادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، برفع الرواتب استحسانا من الشعب الاماراتي وخبراء الاقتصاد، وأشادت وسائل الاعلام المحلية والأجنبية بالقرارات التي جاءت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الاربعين.

وقال مصرفيون واقتصاديون، إن قرارات الشيخ خليفة، ستسهم في زيادة القوة الشرائية لشريحة الموظفين الذين شملهم القرار، ما يصب في مصلحة الأسواق التي تنتعش مع زيادة الإنفاق، وينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي ويزيد معدلات السيولة المتداولة.

وأفاد الخبراء بأن هذه القرارات ستعزز الثقة في اقتصاد الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدين أنها أفضل رد على من يشكك في اقتصاد الدولة.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا لصحيفة "الامارات اليوم"، ان "هذه القرارات ستترك تأثيراً إيجابياً كبيراً في معيشة المواطنين، واعتبار المواطن شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتقدم في اقتصاد الإمارات".

وتوقع المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم عبدالله البحر أن ترفع القرارات مبيعات منافذ تجارة التجزئة بنسب تصل إلى نحو 30 في المائة خلال الأشهر التالية للتطبيق، وبشكل خاص بالنسبة للسلع الكمالية، بجانب مبيعات التجزئة بشكل عام، إذ سترتفع معدلات القوة الشرائية للأفراد، وهو ما سيكون له تأثيرات مباشرة في السوق.بحسب ما رد في صحيفة "الامارات اليوم".

وتصدر خبر القرار الصحف الإماراتية المحليةّ، ففي جريدة "الاتحاد" ورد عنوانان الاول "هدية رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ40 تضمنت زيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية"، وجاء الثاني "خليفة يصدر حزمة قرارات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين".

وأما صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد اوردت حديثا لولي عهد رأس الخيمة محمد بن سعود القاسمي أشاد فيه بقرار رئيس الدولة في رفع مستوى معيشة المواطن الاماراتي.

واهتمت صحيفة "الخليج" بالخبر تحت عنوان: "قرارات خليفة: عطاء روح الاتحاد"، معلنةً بذلك أهمية هذا القرار الذي واكب احتفالات الدولة في عيدها الوطني، واوردت أقسام القرار في شرحٍ مختصر ووافٍ.

وتناولت الخبر صحف عربية، مثل صحيفة "القدس العربي" مشيرة الى حزمة القرارت الأخرى التي صدرت مع قرار زيادة الرواتب هذا، تحت عنوان "الإمارات تؤسس صندوقا بعشرة مليارات درهم لسداد ديون المواطنين".

وكان أ الشيخ خليفة اصدر قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك اعتباراً من مطلع 2012.

ويشمل القرار جميع فئات الشعب الاماراتي، فنص على زيادة في رواتب درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد بنسبة 45 في المئة، كما نص على زيادة في رواتب لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى بنسبة قدرها 35 في المائة. ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة نص القرار على زيادة في الراتب الأساسي بنسبة تبلغ 45 في المائة.

وينص القرار أيضاً على منح أعضاء السلطة القضائية زيادة بنسبة 100 في المائة من الراتب الأساسي.

ويحظي العاملون في وزارة الصحة،والعاملون في مجال التدريس بزيادة في رواتبهم بنسبة 100 في المائة

كما اورد القرار زيادة بنسبة 20 في المائة في مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية .

وأمر الشيخ خليفة ببعث صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.

وأصدر أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين.

كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة، حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.

ومن المعروف أن دخل الفرد في دولة الإمارات يصنف على أنه من أعلى مستويات الدخول في الوطن العربي، وهو يستتطيع أن يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفرد والأسرة مع مساحة واسعة من الرفاهية المكلفة. فحسب دراسة إحصائية في العام الماضي، يحتل دخل الفرد في الإمارات المرتبة الثانية بإجمالي 42 ألف و274 دولاراً وهو رقم جيد جداً بالنسبة لغيره من البلدان العربية والعالمية حتى.