مكاسب ضخمة تحلّق بالمؤشر المصري منذ بدء الإصلاحات

أرباح بأكثر من سبعة مليارات دولار في أقل من اسبوعين

القاهرة - دفعت القرارات الاقتصادية التي أخذتها مصر منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني سوق المال للصعود نحو 31 بالمئة لتزيد القيمة السوقية لأسهمها حوالي 117 مليار جنيه (7.42 مليارات دولار) إلى 530 مليار جنيه في تسع جلسات.

وأظهرت بيانات من البورصة أن صافي معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 2.3 مليار جنيه منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش مقابل 594 مليون جنيه صافي شراء في أول عشرة أشهر من العام، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في أول نوفمبر/تشرين الثاني قرارات لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.

وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد تنشيط سوق ما بين البنوك. ورفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية.

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "الناس تشتري مصر حاليا وليس البورصة. الناس تشتري النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة. معظم الأموال تحويلات من الخارج."

وخفض تحرير العملة سعر الأسهم المصرية بالنسبة للأجانب فأصبحت مغرية للشراء.

ومن المنتظر أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.