مظاهرات ليلية في تونس تنديدا بمقتل شاب على يد قوات الأمن

الاحتجاجات تتواصل لليلة الثالثة على التوالي بحي سيدي حسين قرب العاصمة على خلفية وفاة شاب بعد أن أوقفه الأمن.


مقتل شاب وتعرض اخر للسحل اصاب الشارع التونسي والنخبة السياسية بالصدمة

تونس - تواصلت الاحتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، بحي سيدي حسين، غربي العاصمة تونس على خلفية وفاة شاب، الثلاثاء بعد أن أوقفه الأمن.
وتجدّدت عمليات الكرّ والفرّ بين شباب الأحياء القريبة، والأمن، ليلة الخميس/ الجمعة، مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية التي طوقت الشارع الرّئيسي، لتفريق المحتجين.
وشهد الحي المتاخم للعاصمة (4 كلم غربًا)، أحداثًا مماثلة في الليلتين السابقتين بعد وفاة شاب عشريني، الثلاثاء، ثم بعد دفنه الأربعاء، وسط حضور أمني كثيف .
وأشار شهود عيان إلى أن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا آخر تم توقيفه ثم تجريده من ملابسه خلال احتجاجات مساء الأربعاء، هو سبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اكد في تصريحات اعلامية الخميس أن الضحية توفي في مستشفى بعدما هرب من التوقيف، نافيا ان يكون التعذيب سبب مفارقته الحياة فيما زعمت وزارة الداخلية على لسان ناطق باسمها ان الضحية الثاني جرد نفسه طوعا من ملابسه.
وقال العميد وليد حكيمة في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية (خاصة) ان دورية أمنية خلال قيامها بعملية تمشيط رصدت شخصا تحت تأثير مادة كحولية في حالة غير عادية من الهيجان، مضيفا ان عناصر أمنية توجهوا نحوه قصد التحري معه الا أنه دخل في حالة اكثر هستيرية وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه أين تمت محاولة السيطرة عليه وايقافه.
وسرعان ما كذبت لقطات من مقطع الفيديو الرواية الأمنية.
ونشر رواد مواقع التواصل لقطات توضح ان احد عناصر الشرطة هو من قام بنزع ملابس الضحية.
ومع تواصل التنديد الشعبي والرسمي تعهّدت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ما جاء في الفيديو، في تقص قالت انه سيشمل ايضا الأحداث الأخيرة التي عاشتها منطقة سيدي حسين على خلفية مقتل الشاب.
ونبهت "الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية" في بيان الخميس إلى أن "سحل مواطن" قد يشكّل "خطورة (لناحية) فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها".
كما ندد برلمانيون من الأحزاب الحاكمة والمعارضة بالحادثة على هامش جلسة عامة للمجلس، ودعى الرئيس الثاني للبرلمان طارق الفتيتي رئيس الحكومة والمكلف بمهام وزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي بالاعتذار للشعب التونسي.
ويدير المشيشي الوزارة الأكثر حساسية في البلاد بالنيابة بعد إقالته وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، وبقاء تحوير حكومي صادق عليه البرلمان معلقا على خلفية صراع صلاحيات مع الرئيس قيس سعيد.
وتعيش تونس كذلك على واقع ازمة اقتصادية خانقة ضاعفت من تداعيات تفشي فيروس كورونا وادت لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وسط توقعات بان تشهد البلاد مزيدا من التوتر بسبب قرار برفع الدعم عن المواد الاساسية.