مصر في المحكمة

القاهرة - من توم بيري
المصريون ينتظرون

يصل الصراع على مستقبل مصر إلى منعطف حرج الثلاثاء حيث قد تقضي محكمة القضاء الاداري بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد وهي خطوة من شأنها أن تفتح جبهة جديدة في صراع السلطة بين الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وتنظر المحكمة ايضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذي يقوده الإخوان المسلمون وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للاسلاميين بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضي.

كما تنظر محكمة القضاء الاداري دعويين تطعن احداهما في الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بالغاء قرار حل مجلس الشعب. وتمثل الدعويان تحديا لسلطة كليهما يلقي بالقضاء من جديد في خضم معركة سياسية.

وتزيد هذه الدعاوى مع انقسام الاراء بشأن نتائجها المحتملة حالة عدم اليقين في مصر حيث ما زالت عملية الانتقال من الحكم الاستبدادي تتعثر حتى بعد انتخابات الرئاسة التي كان كثيرون يأملون في أن تسهم في إعادة الاستقرار. وكانت المحاكم بشكل متكرر ساحة للصراع.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان النزاع بين الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة سياسي بطبيعته ولن يساعد حكم قضائي في حله.

واضاف ان الوساطة السياسية ضرورية لكنها ليست متوفرة لعدم وجود من يقوم بها فالثقة منعدمة ولا يوجد طرف ذو مصداقية قادر على اقتراح حل وسط.

وقدم الى القضاء الاداري 12 طعنا في الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو تعترض على طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للاسلاميين فيها حيث ادت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل في تشكيلها.

وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية اخرى بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره قبيل انتخاب مرسي.

والجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الاطاحة بالملكية عام 1952.

وتناقش الجمعية ايضا دور الاسلام في الحياة السياسية في مصر. ويشعر غير الاسلاميين بالقلق من مقترحات مطروحة في الجمعية الحالية من شأنها فيما يبدو ان تضفي على الدستور طابعا اسلاميا اكبر.

وتنقسم الاراء القانونية حول النتيجة المحتملة لجلسة الثلاثاء رغم ان زعماء الاخوان المسلمين يبدون غير متفائلين بشأن فرص بقاء الجمعية التأسيسية الحالية.

وتماثل الطعون المقدمة حاليا طعونا قدمت من قبل وقضت المحكمة عندما نظرتها في ابريل/نيسان بحل الجمعية التأسيسية السابقة التي كانت تغص ايضا بالاسلاميين.

وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة ان من بين الاسباب القانونية لحل الجمعية السابقة أنها ضمت اعضاء من البرلمان وهو خطأ كرر في الجمعية الحالية. وقال انه يشعر بقلق عميق من هيمنة الاسلاميين على الجمعية.

وتساءل "اين الشعراء؟ اين الفنانون"؟

وفي خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة الثلاثاء قدم جميع اعضاء مجلس الشورى الاعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم منها يوم الأحد. وفي الوقت نفسه صدق مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

وقالت صحيفة الاخوان المسلمين إن ذلك القانون "يحصن" الجمعية التأسيسية.

وامتنع محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية عن التكهن بما قد يحدث الثلاثاء. لكنه قال ان المؤشرات بشكل عام غير مطمئنة.

وكان مرسي أصدر الاسبوع الماضي قرارا جمهوريا بعودة البرلمان إلى الاجتماع في تحد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان اصدر قرارا بحله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا. وأبطلت المحكمة الدستورية قرار عودة البرلمان.

ومن بين الدعاوى التي ستنظرها محكمة القضاء الاداري الثلاثاء طعن في حق مرسي في اصدار ذلك القرار.

وفي واحدة من الدعاوى الاخرى يطلب مجموعة من المدعين حل مجلس الشورى الذي يقوده الاخوان المسلمون استنادا الى حكم حل مجلس الشعب.

وتطعن دعوى اخرى في شرعية الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل انتخاب مرسي. ووسع الاعلان جزئيا من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حساب صلاحيات الرئيس.