مصر تمضي في برنامج اصلاح منظومة الضرائب

خطوات اصلاحية لتنويع مصادر الدخل

القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان الاثنين أنه وافق "من حيث المبدأ" على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره، مضيفا أنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

ومسودة القانون جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة.

وضريبة القيمة المضافة هي رسوم مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وقال البيان إنه من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يوليو/تموز 2015 إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.

وتوقع رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر آنذاك أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 2015-2016 مقارنة مع السنة السابقة.

واضافة الى خطوات إصلاح منظومة الضرائب، عكفت القاهرة على إجراء إصلاحات اقتصادية أخرى شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وسبق لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعي وأعضاء المجموعة الاقتصادية أن وجهوا بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.