مصر تعيد النظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل

مصر لن توقف ضخ الغاز بل سترفع سعره

القاهرة ـ تسعى مصر لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي الموقعة مع عدد من الدول خاصة اسرائيل كما تعتزم تغيير مسار الدعم على المنتجات البترولية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن عبد الله غراب وزير النفط قال ان الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سنداً للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا.

ونقلت عنه قوله "يجري حالياً التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة اسرائيل بهدف تحقيق افضل عائد لمصر".

وتصدر مصر الغاز الى اسرائيل من خلال كونسوريتوم غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الاعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية و"بي تي تي" التايلاندية ورجل الاعمال الاميركي سام زل وامبال-اميركان اسرائيل كورب ومرهاف الاسرائيلية.

وتتهم الصحافة المصرية الكونسورتيوم الذي يورد 45 بالمئة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز الطبيعي ببيع الغاز الى اسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق.

وقال غراب الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحفي له منذ تولى المنصب في السابع من مارس/آذار ان صادرات الغاز المصرية الى اسرائيل لا تتجاوز أربعة بالمئة من اجمالي انتاج البلاد.

وجرى استئناف تصدير الغاز من مصر الى اسرائيل الاسبوع الماضي بعدما تعرض خط انابيب ينقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء لاضرار في انفجار وحريق في الخامس من فبراير شباط.

وتصدر مصر الغاز بالانابيب أيضاً الى الاردن كما تصدر الغاز المسال لدول أخرى من خلال الشحن البحري.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن غراب قوله ان على الحكومة المصرية "تغيير مسار الدعم بما يضمن وصوله للمواطنين دون أن يتم توجيهه الى الاستخدامات الاخرى والوسطاء".

وكانت الحكومة قالت في يونيو/حزيران ان الدعم الحكومي الذي يذهب أغلبه لقطاع الطاقة يشكل أكثر من ربع الانفاق الاجمالي في ميزانية العام 2010-2011.

وقال غراب ان الحكومة لا تفكر في المرحلة الحالية في زيادة أسعار المنتجات البترولية وأن مصر ستنفق 82 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) على دعم هذه المنتجات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.