مصر تسعى لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء

طلب مصري متنامٍ على الطاقة

القاهرة ـ اعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس الاحد ان المجلس الاعلى للطاقة قرر حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين للمشاركة في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة تتضمن توفير الاراضي وخفض الضرائب والجمارك مع ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر.

واوضح يونس في بيان صحافي "سيتم منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا تحددها الحكومة على ان تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الانتاجي للمشروع".

وقال انه "تقرر اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها".

واضاف انه "تمت الموافقة على تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لاعداد مقترح بانشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة على ان يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة في جلسته القادمة".

واكد الوزير المصري انه "يجري اتخاذ عدد من الاجراءات لايجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين انشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة".

وتهدف مصر الى الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة الى 20% من اجمالي انتاج الطاقة المولدة حتى 2020، ويتوقع ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 66% من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة.

وقال اكثم ابو العلا المسؤول في وزارة الكهرباء ان الدولة "تدعم القطاع الخاص بعدد من الاجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار لعل من اهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل الى 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وكذلك اتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات".

وتتوقع مصر ان يصل اجمالي قدرات التوليد من استغلال طاقة الرياح الى نحو 3040 ميغاوات بحلول 2016 حيث يوجد حتى الآن 550 ميغاوات بالشبكة الكهربائية المصرية.

ووضع قطاع الكهرباء المصري خطة لاضافة قدرات جديدة تصل الى 1120 ميغاوات من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميغاوات من خلال القطاع الخاص.

ويقدر الخبراء ان مصر بحاجة الى جذب اكثر من 100 مليار دولار كاستثمارات في قطاع الكهرباء حتى 2027 لمجابهة التطور في معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية والتي وصلت الى حوالي 10.5% سنوياً.