مصر تسرع الخطوات لجذب استثمارات خارجية بمليارات الدولارات

قناة السويس بوابة الاستثمار

القاهرة ـ قال مساعد وزير الاستثمار المصري ياسر النجار السبت ان بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ثمانية مليارات دولار خلال العام المالي 2015 منها خمسة مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية.

وأضاف النجار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمنتدى الأعمال المصري الياباني على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو ابي للقاهرة ان الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي يصل الى 8ر3 في المائة في العام المالي الحالي مدعوما بارتفاع في الاستثمارات الى 336 مليار جنيه (47.27 مليار دولار).

وأشار الى تبني مصر استراتيجية أكثر شمولا لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادية على مدى السنوات الاربع القادمة بالتوازي مع ادخال اصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة.

وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011

أكد النجار أن الحكومة تركز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار في قطاع الطاقة حيث تم اصدار تعريفة بيع الطاقة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ما يمثل خطوة مهمة لفتح امكانية الاستثمار في هذا القطاع الذي يحتاج الى استثمارات تتراوح من 40 إلى 45 مليار جنيه خلال عشر سنوات.

وشدد على سعي بلاده لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول ما سينعكس ايجابيا على استثمارات قطاع البترول والتي تمثل 60 في المائة من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال انه جاري اصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار ومنظومة الخروج من السوق بنظام الافلاس لما له من أولوية فائقة لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد النجار أن وزارة الاستثمار تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الآليات المتاحة في هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء مشيرا الى أنه تم اقرار قانون لتنظيم عملية الطعن وتعديل قانون المزايدات والمناقصات ليصبح للوزير المختص الحق في تخصيص أراض بشكل مباشر.

واوضح أن هناك "مشروعات قومية" عدة منها مشروع محور قناة السويس المقرر الانتهاء منه في مارس/اذار ومشروع انشاء قناة السويس الجديدة بتكلفة استثمارية قيمتها اربعة مليارات دولار ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي ومشروع 3200 كم طرق بتكلفة استثمارية تصل الى 36 مليار جنيه ومشروع المليون فدان المقرر اطلاقه خلال الربع الأول من العام 2015.