مصر تراهن على توسيع الاستثمار الأجنبي لتنشيط الاقتصاد

'ننتظر جميع المستثمرين'

باريس - وجه وزراء مصريون الخميس دعوة الى المستثمرين الفرنسيين عبر عرض سلسلة من المشاريع الكبرى التي يمكن ان تلفت اهتمام قطاع تصدير الحبوب والقطاع اللوجستي خصوصا.

وعرض الوزراء الذين رافقوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في زيارته الى فرنسا، مشروع حفر "قناة سويس جديدة" وهي قناة موازية لعبور السفن بحركة انسيابية، وكذلك تنمية صناعات في المناطق المجاورة اضافة الى انشاء قاعدة للنقل الدولي للحبوب في مرفأ دمياط على المتوسط.

واعلن وزير الاستثمار اشرف سلمان في مقر ارباب العمل الفرنسيين "ستلاحظون ان مصر هي الدولة الثانية بعد البرازيل" في مجال العودة الى الاستثمارات الاجنبية "مع معدل 28 في المئة".

واشار الوزير المصري الى "المنافع التنافسية" في البلد وبينها "موقعه الجغرافي" و"نمو في اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يصل الى 4 في المئة في 2014-2015". واضاف "اننا ننتظركم جميعا".

من جهته شدد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد محمد الحنفي على مشروع اقامة قاعدة متخصصة في تجارة الحبوب، داعيا منتجي الحبوب وبينهم فرنسا الى ان يكونوا جزءا منها. وستنظم مصر في الفصل الاول من العام 2015 مؤتمرا اقتصاديا دوليا لتنشيط اقتصادها المنهك.

وقال خبراء في الاقتصاد إن مصر تسير نحو انشاء منظومة استثمار عالية الجودة من خلال السعي الكبير الذي تبديه الحكومة في النهوض بهذا القطاع وتنويع الجهات المستثمر عربيا وأوروبيا.

وتراهن مصر على الاستثمار الخارجي لتنشيط القطاع الاقتصادي وتجاوز العراقي. وأكد السيسي في وقت سابق خلال لقاء مع وفد موسع من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار وفي مقدمتها صياغة قانون استثمار موحد واتباع نموذج أطلق عليه اسم (الشباك الواحد) لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين.

ومن جانبه أكد أشرف سلمان وزير الاستثمار ان المؤتمر يعتبر تأهيلا للمستثمرين للخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأولويات الخاصة بالاستثمار التي تضعها الحكومة المصرية بالخريطة الاستثمارية الفترة المقبلة مشيرا إلى أن ذلك يضع مصر فى بؤرة الاهتمام للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط.

وبدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات جديدة لحل مشاكل المستثمرين والقضاء على المعوقات التي تواجههم ما يساهم في تشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصري، ومنها إصدار قانون لأفضلية المنتج المحلى وتعديل في قانون التعدين.

كما تراهن مصر على الاستقرار والأمن لجلب المستثمرين وإقناعهم بضرورة إنشاء مشاريع ضخمة تنعش خزينة الدولة وتوفر مواطن شغل للعاطلين عن العمل.