مصر تختار نوابها بحرية وتوتر

أولى النتائج الحقيقية للثورة

القاهرة - فتحت في الساعة الثامنة من صباح الاثنين بتوقيت مصر (6:00 تغ) صناديق الاقتراع في اول انتخابات تشريعية منذ اسقاط نظام حسني مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي.

وافاد شهود ان طوابير من الناخبين كانت تنتظر امام مقار الاقتراع قبل فتح الصناديق.

ويتم تنظيم الانتخابات التشريعية على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسعا من محافظات مصر الـ27.

وتجرى عمليات الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء في كل من محافظات القاهرة والاسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحر الاحمر.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اصدر الجمعة مرسوما يقضي بتمديد فترة الاقتراع لتكون يومين بدلا من يوم واحد في كل مرحلة.

وفي حي الزمالك الراقي بالقاهرة كان مئات من الناخبين من كل الاعمار يقفون في طابور قبل اكثر من ساعة من فتح مكتب الاقتراع وقد اصطحب بعضهم معه كراسي من البلاستيك للجلوس.

كذلك وقف مراقبون اميركيون ينتظرون امام مكتب الاقتراع.

وقالت سميرة (65 عاما) "انني مريضة ولم انو المشاركة في الاقتراع ولكن بعد ما حدث اخيرا قررت ان ادلي بصوتي" في اشارة الى المواجهات التي وقعت طوال الاسبوع الماضي بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة واسفرت عن 42 قتيلا واكثر من ثلاثة الاف جريح.

واضافت "ظللنا صامتين لمدة ثلاثين عاما اما الان فكفى صمتا".

اما مريم (37 عاما) فقالت ان "انتخابات البرلمان ليست النهاية، انها مجرد بداية، المشاركة في الاقتراع في غاية الاهمية بالنسبة لي بل بالنسبة للبلد كله".

وتجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي الاعضاء بالقوائم والثلث الاخير بالنظام الفردي.

ويجري في الخامس من كانون الاول المقبل الدور الثاني للمرحلة الاولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية.

وتنظم المرحلة الثانية في 21 كانون الاول/ديسمبر المقبل اما المرحلة الثانية فتبدأ في 3 كانون الثاني/يناير. وتنتهي الانتخابات التشريعية في 11 كانون الثاني/يناير بعد الدور الثاني لهذه المرحلة الاخيرة.

وتشير كل التقديرات في مصر الى ان الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد، ستفوز باكبر نسبة من المقاعد في البرلمان. كما تشير التقديرات الى ان الاحزاب السلفية، التي نشأت بعد اسقاط مبارك والتي تشارك لاول مرة في الانتخابات في مصر، ستحصل على حصة في البرلمان وان لم يكن باستطاعة احد التكهن بحجمها.

وفي الايام الاخيرة، طغت على الحملة الانتخابية المواجهات الدامية في ميدان التحرير بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك.

وفي مشهد يذكر بثورة 25 يناير في بداية العام، يحتل ميدان التحرير متظاهرون يطالبون هذه المرة بتنحي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

وقد اطاحت هذه الازمة بحكومة عصام شرف، ولم يتمكن خلفه كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري من تشكيل حكومته بعد.

ويواجه الاخوان والسلفيون منافسة من اعضاء سابقين في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك.

وتخوض هذه الانتخابات كذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية، التي تجمعت في تحالفين انتخابيين رئيسيين هما "الكتلة المصرية" (ليبرالية) و"الثورة مستمرة".

وانتهت عند منتصف ليل الاحد عمليات الاقتراع بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج والتي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة.

وطبقا للارقام الرسمية المعلنة، فان قرابة 300 الف مصري فقط تمكنوا من تسجيل انفسهم للمشاركة في الانتخابات من اجمالي قرابة ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج.