مصر تحاكم العشرات بينهم أمنيين وجنود بتهمة محاولة اغتيال ابراهيم


مقاومة الإرهاب جهد لا يتوقف

القاهرة - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية بدأت الخميس محاكمة 213 رجلا بينهم أفراد جيش وشرطة بتهمة الانضمام إلى أنشط تنظيم إسلامي متشدد في البلاد، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي ترك منصبه في تعديل وزاري الخميس.

وتشهد مصر نشاطا متزايدا لجماعات اسلامية مسلحة منذ أعلن الجيش في يوليو تموز 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات شنتها جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في محافظة شمال سيناء والتي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء بعد إعلانها في نوفمبر/تشرين الثاني مبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

ولا تفرق الحكومة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة الاسلامية والقاعدة. وتقول إن الجماعات الثلاث تشترك في نفس الأفكار وتمثل خطورة متساوية.

وأجل المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة الخميس نظر القضية إلى جلسة الرابع من ابريل/نيسان بعد تلاوة الاتهامات.

ولأسباب تتعلق بتأمين المتهمين المحبوسين تعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة. ومن بين المتهمين 143 محبوسون.

وقالت المصادر إن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة "إرهابية" ومهاجمة منشآت للدولة والقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر.

وقالت المصادر إن خمسة من المتهمين على الأقل من رجال الجيش والشرطة وإن اثنين منهم محتجزان.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قال في مايو أيار إن المتهمن شنوا 51 هجوما "إرهابيا" قتلت 40 رجل شرطة و15 مدنيا وأصابت 348 شخصا.

واستهدف احد تلك الهجمات اغتيال إبراهيم الذي ترك منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري محدود الخميس.

وأعلنت جماعة ولاية سيناء مسؤوليتها عن واحد من اكثر الهجمات دموية على قوات الأمن المصرية على مدى سنوات. وقتل 30 على الأقل من افراد قوات الأمن في سلسلة من العمليات المنسقة في ذلك الهجوم في شمال سيناء في يناير كانون الثاني.

ويتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انتخب لشغل المنصب العام الماضي بعد أن ترك منصب القائد العام للجيش جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء العنف.