مصر تتوقع استثمار 16 مليار دولار بقطاع النقل خلال خمس سنوات

القاهرة
شركات عالمية تنوي الاستثمار في شبكات النقل المصرية

قال وزير النقل المصري الثلاثاء إن مصر تتوقع استثمار ما لا يقل عن 90 مليار جنيه مصري (16.3 مليار دولار) في البنية التحتية لقطاع النقل على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك لتلبية طلب ناجم عن نمو اقتصادي سريع.

وينمو الاقتصاد المصري بأسرع ايقاع سنوي له في عقود الامر الذي ينهك شبكات النقل المتقادمة. وأوقدت سلسلة حوادث مميتة على الطرق وفي السكك الحديدية شرارة غضب شعبي بشأن التناول الحكومي لمعايير السلامة في قطاع النقل.

وقال الوزير محمد منصور في تصريحات "نما الاقتصاد 7.1 في المئة العام الماضي ونحتاج الى بنية تحتية كافية للحفاظ على ذلك.. نحتاج الى تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري."

وتتوقع مصر أن يضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه في موانيها على مدى السنوات الثلاث القادمة. وقال منصور ان 30 مليار جنيه أخرى من الاستثمارات العامة والخاصة ستوجه الى الطرق في غضون خمس سنوات في حين تخصص عشرة مليارات أخرى لشبكة السكك الحديدية في مصر.

وقال "البنية التحتية توجد الوظائف وتسمح لنا بتصدير انتاجنا من السلع الاولية بتكلفة أقل."

وأوضح أن استثمارات قطاع النقل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران ستصل الى خمسة مليارات جنيه وذلك بزيادة ستة أمثال عن السنة السابقة.

وتسعى مصر الى العمل مع شركات القطاع الخاص لتطوير بنيتها التحتية. وقال منصور ان زهاء ثلث استثمارات الطرق على مدى السنوات الخمس القادمة سيمولها الانفاق العام في حين يمول القطاع الخاص ثلثيها.

وقال "استثمارات المواني ستأتي كلها من القطاع الخاص من أناس يريدون استخدام موانينا."

وأضاف دون اسهاب أن شركات من الصين والامارات العربية المتحدة والدنمرك سوف تستثمر في المواني.

وكانت موانئ دبي العالمية قالت في أكتوبر/تشرين الاول انها استحوذت على 90 في المئة من الشركة المصرية لتداول الحاويات التي تقع قرب مدخل قناة السويس مقابل 670 مليون دولار.

وقالت وحدة ايه.بي.ام ترمينالز التابعة لمجموعة ايه.بي مويلر مايرسك الدنمركية للشحن والنفط في سبتمبر/أيلول انها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطتها في ميناء شرق بورسعيد بحلول عام 2011 .

وتساعد استثمارات خليجية وبرنامج لتحرير الاقتصاد يشمل تخفيضات ضريبية وخصخصة شركات مملوكة للدولة على نمو الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له فيما لا يقل عن 20 عاما.