مصر تتفق مع دانة الإماراتية على تعديل أسعار الغاز

الرئيس التنفيذي لدانة يؤكد التفاهمات

القاهرة - قال مسؤول بوزارة البترول المصرية الخميس إن بلاده انتهت بالفعل من الاتفاق مع شركة دانة غاز الإماراتية على تعديل أسعار الغاز الذي تستخرجه من مصر.

وقال المسؤول أن مصر ستسدد جزءا كبيرا من مستحقات دانة غاز خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتتفاوض السلطات المصرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية مثل ايني الإيطالية وبي.جي لتحسين السعر الذي تتقاضاه مقابل الغاز في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الكهرباء وصعوبات في بيئة الاستثمار بعد القلاقل السياسية في السنوات الأخيرة.

وقال المسؤول الخميس مشترطا عدم نشر اسمه "انتهينا من الاتفاق مع دانة غاز الاماراتية على تعديل سعر الغاز."

ورفض المسؤول الكشف عن السعر المعدل للغاز مع دانة.

وتتقاضى دانة غاز سعرا ثابتا يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتواجه مصر أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك.

وكان باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذي لدانة غاز قال الخميس على هامش مناسبة استثمارية في أبو ظبي إن شركته تجري محادثات مع حكومة مصر للحصول على سعر أفضل لبعض الغاز الذي تستخرجه في البلد.

وأضاف "اتفاقات امتيازاتنا القائمة في بيئات برية منخفضة التكلفة نسبيا لا تقع ضمن تلك الفئة لكن لدينا بعض الغاز الضحل في أصولنا البرية القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة."

وفي يونيو/حزيران اتفقت مصر على تعديل السعر مع مجموعة النفط والغاز الألمانية آر.دبليو.إي لكنها لم تعلن السعر بعد.

وقال أولمان وارد إن دانة غاز تسلمت دفعة واحدة في الربع الرابع من السنة في شكل مبادلة شحنة.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

وأكد أولمان إن مستحقات الشركة المدرجة في أبوظبي 276 مليون دولار منها 160 مليون دولار متأخرات. متوقعا مزيدا من السيولة عندما ترصد الحكومة الشريحة التالية من الأموال لسداد مستحقات شركات النفط. لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.

وعلق المسؤول المصري على الديون المستحقة لدانة غاز قائلا "سنحاول سداد جزء كبير من هذه المديونية في ديسمبر المقبل."

وذكرت مصر في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد 60 بالمئة من ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية قبل نهاية 2014 على ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية خلال ستة أشهر.

ويأتي هذا العطاء عقب سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات في وقت سابق هذا الشهر لتقلص مصر بذلك المستحقات الإجمالية للشركات إلى 4.9 مليار دولار.

وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.