مصر: 'بيع القاصرات' وجه آخر للاتجار بالبشر

'قائمة من العلل الاجتماعية'

القاهرة - في جلسة المحاكمة الأولى يوم 20 أبريل، وقف والداها ومحاميهما والمرأة التي توسطت لتزويجها والتي تكسب قوتها عبر التوسط لتزويج فتيات مصريات لم يبلغن بعد السن القانونية لكبار السن من أثرياء الخليج، وأصروا جميعاً أنهم غير مذنبين وأبرياء من تهمة الاتجار بالبشر الموجهة إليهم.

خاطبت الفتاة، البالغة من العمر 14 عاماً، والديها وهي تبكي قائلة "لو كان الأمر بيدي لما أرسلتكما أبداً إلى السجن".

وكانت الفتاة قد أجبرت على الزواج من رجل سعودي يكبرها بـ 50 عاماً مقابل حصول والدها على 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 1,881 دولاراً). ولكنها بعد أيام قليلة، اتصلت بوالدها لتخبره أنها سوف تنتحر إذا لم يساعدها على الهرب من زوجها السعودي.

وأوضحت أن الرجل يفعل لها أشياء "غريبة"، وفي وقت لاحق أفاد الأطباء أنها تعرضت للأذى الجسدي.

وتصدرت حالات مماثلة عناوين الصحف في وسائل الإعلام المحلية، ملقية الضوء على السياحة الجنسية في مصر.

وأوضح محامي والديها أن مئات العرب الأغنياء يأتون إلى مصر للزواج بشكل مؤقت.

ويقوم بعض الآباء والأمهات، خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة والأحياء الفقيرة بالقاهرة، بتزويج بناتهم القاصرات لرجال أثرياء، عادة ما يكبروهن بحوالي 30 إلى 40 سنة، مقابل المال. ولا يستمر الزواج سوى بضعة أشهر وهو يكلف السائح العربي 3 آلاف دولار على الأكثر.

ويرى العديد من الفقراء في تزويج بناتهم مقابل المال مخرجاً ولو مؤقتاً من حالة الفقر المدقع التي يعانون منها في هذا البلد الذي يعيش أكثر من 23 بالمائة من سكانه البالغ مجموعهم 80 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال أحمد سيف الإسلام، وهو محام وداعية حقوق الإنسان، أن "الفقر المدقع يقف وراء تفاقم هذه الظاهرة. فهؤلاء الآباء والأمهات بحاجة إلى المال ويرون في بناتهم الصفقة التي تجلبه لهم".

وقد دعت جوي نغوزي إيزيلو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار بالبشر عند زيارتها للبلاد في 21 أبريل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة ما وصفته "بقائمة من العلل الاجتماعية".

وأضافت أن "هناك ارتفاعاً متزايداً للاستغلال الجنسي والاقتصادي للفتيات دون السن القانونية من خلال الزيجات الموسمية المؤقتة والخدمة في البيوت وأشكال أخرى من الاستغلال الجنسي والدعارة".

وأفادت فرخندا حسن رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر وهي وكالة تابعة للحكومة خلال مؤتمر عقد مؤخراً في القاهرة أنه "بدلاً من توفير الحماية لبناتهم، يقوم الآباء بإجبارهن على الزواج بهذه الطريقة. إنهم يحصلون على مقابل مادي للقيام بذلك وهذا هو جوهر الاتجار بالبشر".

ووفقاً لتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2009، تعتبر مصر نقطة انطلاق وعبور ووجهة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي.

وينص القانون الجديد لمكافحة الاتجار غير المشروع، والذي وافق عليه مجلس الشورى في 24 أبريل ومجلس الشعب في 2 مايو، على أن يعاقب الأفراد أو الجماعات التي ترتكب جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد ودفع غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري (9 آلاف و36,363 دولار).

ويحمل القانون الجديد الحكومة مسؤولية حماية الناجين وتزويدهم بالدعم الطبي والتعليمي والاجتماعي اللازم حتى تمكنهم من الاندماج في المجتمع مرة أخرى. وسيتم إنشاء صندوق خاص لتقديم المساعدات المالية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر.

ولكن بعض نشطاء حقوق الإنسان لم يقتنعوا بهذا الإجراء. فوفقاً لسيف الإسلام "لا يمكن للقوانين وحدها أن تقضي على علة اجتماعية كهذه. إن الأمر يتعلق بالثقافة والعادات الاجتماعية. يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة من أجل إيجاد حل لها".(إيرين)