مصر: الجيش يشكل مجلس استشاري لصياغة دستور جديد

تصاعد الخلاف بين الإخوان والعسكر

القاهرة - اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الخميس تشكيل مجلس استشاري من 30 عضوا واكد ان اولى مهامه ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل "جمعية تأسيسية" تتولى اعداد دستور جديد للبلاد متجاهلا اعلان الاخوان المسلمين، اكبر القوى السياسية في البلاد، رفضها قيام اي "كيان غير منتخب" بالتدخل في وضع الدستور.

وقال بيان صادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام مبارك في شباط/فبراير الماضي، ان رئيسه المشير حسين طنطاوي اصدر قرارا ب"انشاء مجلس لاستشاري يعاون المجلس (العسكري) خلال ادارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية (..) وستبدأ اعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد".

وشدد القرار في ديباجته على انه صدر "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى".

ويضم المجلس الاستشاري، وفقا للقرار، اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسى وسليم العوا اضافة الى العديد من اساتذة الجامعات وممثلي بعض الاحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس.

واكد المجلس العسكري ان "مهمة المجلس الاستشاري تنتهي باتمام انتخاب رئيس الجمهورية".

واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان في وقت سابق الخميس انسحابه من المجلس الاستشاري احتجاجا على تدخل هذا المجلس في عملية اعداد الدستور الذي اعتبره "تهميشا للبرلمان وانتقاصا من صلاحياته".

واكد الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة الخميس انه "اعتذر عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري وقرر سحب ممثليه في المجلس" وهما رئيسه محمد مرسي والامين العام المساعد للحزب أسامة ياسين".

وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي لفرانس برس "أي محاولة لتهميش البرلمان او لتقليص صلاحياته لصالح اي كيان آخر غير منتخب نعتبرها التفافا على الارادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها".

وتابع "رأينا بعد تصريحات اللواء الملا والحديث عن ان البرلمان غير متوازن وبعد ان تبين ان من ضمن اختصاصات المجلس الاستشاري المزمع تشكيله وضع معايير لاختيار اعضاء لجنة اعداد الدستور ووضع المبادئ الاساسية للدستور، ان هناك محاولة لفرض وصاية على الشعب وهيئاته المنتخبة".

ويقضي الاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس الماضي بأن يقوم الاعضاء المنتحبون في مجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.