مصافي نفط جديدة ترفع قدرة السعودية التنافسية

صادرات الخام الفعلية أقل كثيرا من الحد الأقصى المتاح

تعني خطة السعودية لبناء مصاف جديدة أن قدرتها القصوى على تصدير النفط الخام وهي سلاحها المهم الذي تواجه به منتجين آخرين يريدون أسعارا أعلى للنفط ستتراجع خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولا يثير ذلك قلق كبار المستوردين إذ أن صادرات الخام السعودي الفعلية أقل كثيرا من الحد الأقصى المتاح ولأن مزيدا من الخام سيتاح من أميركا والعراق. لكن صناعة التكرير الهندية لديها سبب للقلق من ظهور منافس يعالج أكثر من مليون برميل يوميا.

وطاقة كل واحدة من المصافي الثلاث الجديدة 400 ألف برميل يوميا من الخام الثقيل بالأساس ويمكن أن تستهلك عند تشغيلها بالكامل في 2017 نحو عشرة بالمئة من الطاقة الانتاجية الرسمية المعلنة حاليا للسعودية البالغة 12.5 مليون برميل يوميا.

وتستخدم السعودية حتى الآن قدرتها الفريدة على انتاج كميات من النفط الخام تفوق كثيرا احتياجاتها الفعلية في مواجهة صقور الأسعار بقيادة إيران في منظمة أوبك وابقاء الأسعار عند مستويات لا تثقل كاهل الاقتصاد العالمي.

والآن تستثمر المملكة أكبر مصدر للخام في العالم عشرات المليارات من الدولارات لرفع طاقتها التكريرية لتعزيز أرباحها ببيع مزيد من المشتقات وفي نفس الوقت تقلص فاتورة استيراد الوقود التي تضخمت منذ 2007 مع نمو الطلب المحلي.

وستستمر صادرات البترول الكبيرة من خلال المصافي الثلاث في صورة وقود الديزل والبنزين ما سيخفف من حدة تراجع نفوذ المملكة في سوق النفط الخام.

ولا يشعر بعض المتعاملين في شركات التكرير الآسيوية أكبر مشتري الخام السعودي بالقلق ازاء مدى توافر النفط الخام.

وقال متعامل في شركة تكرير بشمال آسيا "لست قلقا بشأن موقف الامدادات. امدادات الخام وفيرة خاصة من منطقة الخليج."

وأضاف "الانتاج العراقي يتزايد وهذا قد يعوض أي نقص. لكن هوامش التكرير ستكون بالتأكيد مصدر قلق إذا بدأت السعودية تصدير المشتقات."

وقال فريدون فشاراكي رئيس مجلس إدارة فاكتس جلوبال انرجي إن المصافي الجديدة ستؤدي لتراجع صادرات الخام العربي الثقيل السعودي ما سيدفع الأسعار للارتفاع.

وأضاف في أحدث تقرير للمؤسسة عن قطاع التكرير العالمي "بالرغم من الطلب الداخلي المتزايد فإن معظم المشتقات ستوجه للتصدير وسيكون لذلك تأثير اقليمي على أسواق المشتقات وتدفق المشتقات عالميا."

وحتى عندما كانت السعودية تعوض فقدان الامدادات الليبية والإيرانية خلال العامين الماضيين فإنها نادرا ما احتاجت لانتاج أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا. وقال مسؤولون سعوديون إنهم لا يرون ما يستدعي زيادة الطاقة الانتاجية عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 12.5 مليون برميل يوميا.

وخففت قفزة في انتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية والصادرات المتزايدة من العراق كثيرا من الضغط عن كاهل الرياض للحفاظ على فائض الطاقة الانتاجية الكبير والمكلف الذي لم تختبره من قبل وربما لا تحتاج لذلك على الاطلاق.

وقال متعامل كبير في شركة نفط غربية في سنغافورة "الزيادة السريعة في انتاج النفط الصخري ستقلل الواردات الأميركية من خام الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة" مضيفا أن تراجع الطلب الأميركي سيجعل مزيدا من خام غرب افريقيا يتجه إلى آسيا.

وقال "ستتأثر الهوامش إذا دخلت منتجات نفطية سعودية إلى السوق وخاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا إذا تم إغلاق مزيد من المصافي القديمة."

وتهدف السعودية بالتحول من بيع الخام فحسب لبيع مزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة إلى تنويع اقتصادها ومن المنتظر أن يكون ذلك مربحا خاصة وأن المصافي ستستخدم في الغالب الخام الثقيل وعالي الكبريت الذي تبيعه المملكة حاليا بخصم عن أسعار الخامات الأخرى.

وتقول أرامكو السعودية الحكومية على موقعها الالكتروني إنه يمكن تحويل مزيد من انتاجها من السوائل إلى منتجات ذات قيمة أعلى بدلا من تصديره في صورة خام أو منتجات مكررة أو سوائل الغاز الطبيعي.

ومع استخدام المصافي الجديدة مزيدا من الخام يمكن لأرامكو أن تعزز مستوى تشغيل آبارها النفطية القائمة لكنها تستثمر بالفعل لتعويض تراجع الانتاج من الحقول الأقدم. وما لم تعزز الشركة استثماراتها لبناء مزيد من الطاقة الانتاجية فإن قدرتها القصوى على تصدير الخام ستتراجع.

وأدى الطلب المحلي سريع النمو على وقود السيارات وطلب محطات الكهرباء لارتفاع متوسط استهلاك السعودية الضمني للخام إلى 2.4 مليون برميل يوميا في 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2012 وفقا لتحليل رويترز للأرقام الرسمية المتاحة من خلال مبادرة البيانات النفطية المشتركة.

وبالمقارنة بلغت الفجوة بين انتاج السعودية وصادراتها 1.9 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2005 ما يشير إلى ارتفاع استهلاك السعودية للخام 20 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة.

ومعدلات استهلاك الخام الحالية بالسعودية تحد من متوسط صادراتها السنوية عند نحو 10.1 مليون برميل يوميا وتكون الكميات المتاحة للتصدير في الشتاء أكثر منها في الصيف حينما تزداد الحاجة لمكيفات الهواء.

وإضافة 1.2 مليون برميل يوميا أخرى من الطاقة التكريرية ترفع استخدام السعودية المحتمل إلى 3.6 مليون برميل يوميا بحلول 2017 ما لم تنجح المملكة في تقليل اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء.

وما لم تصحبها زيادة في طاقة انتاج الخام تعوض التراجع في الحقول الناضجة فإن زيادة استهلاك المصافي قد تقلص الطاقة التصديرية القصوى إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا خلال خمس سنوات.

وليس من الواضح إن كان ذلك سيسبب مشكلة في أسواق النفط العالمية إذ أنه حتى عندما بلغ متوسط انتاج السعودية مستوى قياسيا عند 9.9 مليون برميل يوميا في الشهور التسعة الأولى من 2012 فإن متوسط صادراتها من الخام بلغ 7.5 مليون برميل يوميا فحسب.

وهكذا يمكن للسعودية زيادة الصادرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا عن المستويات القياسية التي باعتها في تلك الفترة حتى إذا كانت المصافي الثلاثة التي من المقرر أن تبدأ التشغيل على مدى السنوات الخمس المقبلة تعمل بطاقتها القصوى بالفعل.

وأكبر الحقول السعودية الجديدة على الإطلاق هو حقل منيفة الذي من المتوقع أن ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2013 ويبلغ طاقته القصوى عند 900 ألف برميل يوميا من الخام الثقيل في 2014.

وقال روبن ميلز من المنار لاستشارات الطاقة ومقرها الإمارات "المهم من وجهة نظري هو ما يحدث في منيفة... إذا كان منيفة يهدف لمجرد تعويض تراجع الانتاج من حقول أخرى فإن هذا الاتجاه يشير لتحول من التصدير إلى مزيد من الاستهلاك المحلي".