مصارف قطاع غزة تعود للعمل تدريجيا

الحركة الإسلامية خشيت التبعات

غزة (الاراضي الفلسطينية) - اعلنت سلطة النقد الفلسطينية الاربعاء في بيان عودة العمل في كافة المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجيا.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير في البيان ان "جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي"، مشيرا الى ان المصارف ستعاود عملها "اعتبارا من صباح الغد كالمعتاد".

وانسحب عناصر الشرطة التي وضعتهم حكومة حماس السابقة والذين قاموا باغلاق البنوك من محيط ماكينات الصرف الالي وفروع المصارف في غزة، بحسب شهود عيون.

وقال شهود ان مئات من المواطنين اصطفوا امام اجهزة الصرف الالي التابعة للمصارف في مختلف مناطق قطاع غزة وبدأوا باستخدامها بعدما تم فتحها امام الزبائن مجددا.

وكان عناصر امن تابعون لحماس اغلقوا الاسبوع الماضي المصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وقال اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة "بعد ان تم وقف الاحتجاجات من نقابة الموظفين العموميين واطمأنينا انه لا فوضى في الشارع، قمنا بسحب عناصر الشرطة والامن من محيط كافة البنوك في القطاع"، نافيا ان تكون الشرطة منعت اي شخص من دخول البنوك.

وسحبت الشرطة في قطاع غزة الثلاثاء اجهزة بطاقات الائتمان الخاصة بالمشتريات من عشرات المتاجر والمحلات في القطاع قبل اعادتها الخميس،بحسب عدد من اصحاب المحلات التجارية.

وعبر الموظفون عن سعادتهم لتلقي رواتبهم حيث اكد جواد ابو حسنة الموظف في القطاع المدني "نحن سعداء لاستلام الراتب عبر الصراف الالي بعد 7ايام من اغلاقه من الشرطة".

من جهته طالب طارق مسعود وهو من عناصر الامن الوطني المسؤولين "بعدم السماح للشرطة التحكم بمصير وارزاق الناس".

ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 الفا، رواتبهم منذ ثلاثة اشهر على الاقل.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في 2 حزيران/يونيو امام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وتضم الحكومة شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.