مشرّعان جمهوريان يرغبان بتعديل قانون جاستا لفائدة السعودية

'نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم'

واشنطن - قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء إنهما يرغبان في تعديل قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر/ايلول وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.

وقال لينزي غراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية.

وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم."

وفي سبتمبر/أيلول رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا.

وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.

لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.

ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.

وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت الخاطفين الذين هاجموا الولايات