مشروع قانون لفرض عقوبات اميركية ضد سوريا

مشروع القرار، حال اقراره، سيشكل نسكة للعلاقات بين البلدين

دمشق - اكدت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية السبت ان مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا سيبحث مطلع ايلول/سبتمبر في الكونغرس الاميركي.
وقالت صحيفة "تشرين" في مقال لها ان مشروع القانون الذي يتمتع البيت الابيض بحق الفيتو عليه يطالب دمشق "باقفال مكاتب حماس والجهاد والمنظمات الفلسطينية في دمشق" والتي ادرجتها واشنطن على قائمة المنظمات الارهابية.
واضافت الصحيفة ان مشروع القانون يدعو سوريا الى "سحب سلاح" حزب الله الشيعي اللبناني و"دفع الجيش اللبناني الى الجنوب" عند الحدود مع اسرائيل.
وبحسب المصدر ذاته ينص مشروع القانون في حال الرفض السوري على فرض عقوبات ضد دمشق "تشمل منع الصادرات الاميركية باستثناء السلع الغذائية والادوية ومنع الشركات الاميركية من الاستثمار في الاقتصاد السوري وتقييد حركة الدبلوماسيين السوريين وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
واكدت الصحيفة ان مشروع القانون حصل حتى الان على موافقة "120 عضوا في الكونغرس" وانه تعبير عن "محاولات المتصهينين في الادارة الاميركية وبعض الازلام في المعارضة المهاجرة اللبنانية" ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.
وبحسب الصحيفة ان تبني مثل هذا المشروع "في غير صالح اميركا". وكشفت الصحيفة ان "هناك ميلا واضحا في اوساط الادارة الاميركية لتصبح العلاقات السورية الاميركية اكثر توازنا وتفاهما. وفي الادارة تقدير ايجابي لدور سوريا ولبنان الذي لم يثبت تورطهما باي عمل من الاعمال التي توصف بالارهابية".
وتؤكد الصحيفة بان سوريا المدرجة منذ سنوات على قائمة الخارجية الاميركية للدول الداعمة للارهاب ولبنان "لم يثبت تورطهما باي عمل من الاعمال التي توصف بالارهابية" لكنهما ساعدا الولايات المتحدة بصورة فعالة في ملف تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
واكدت الصحيفة ان العلاقات السورية اللبنانية ودعم دمشق للمقاومة اللبنانية والكفاح المسلح الفلسطيني ضد اسرائيل "قضايا سورية داخلية لا تقبل سوريا مجرد البحث بها".
واختتمت بالقول ان "سوريا مستعدة للحوار البناء والمتكافئ القائم على القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية وارادات الشعوب".