مشاريع الطاقة على رأس اهتمامات الحكومة المصرية

تنويع الاستثمارات لتقوية الاقتصاد

القاهرة - قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني الثلاثاء إن نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في مؤتمر استثماري في مارس/اذار سيكون في قطاع الطاقة.

وترى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المؤتمر - المدعوم جزئيا من حلفاء خليجيين والمقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية - يلعب دورا مهما في تحويل دفة الاقتصاد الذي تضرر من أربع سنوات من الاضطرابات في البلاد.

وقالت الوزيرة المصرية إن جزءا مهما من المؤتمر يتمثل في تدبير التمويل اللازم لقطاع الطاقة في البلاد الذي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي في الشهور الماضية.

وقالت " إن نصف المشروعات التي سنطرحها" سيكون في الطاقة.

وأدى استعداد مصر للمضي في إصلاح سوق الوقود والتمسك بخطط لسداد الديون إلى زيادة غير متوقعة في اتفاقات التنقيب عن النفط والغاز وتوريدهما وهي الاتفاقات التي كانت تتأخر في السابق بسبب الاضطراب السياسي.

وأبرمت مصر في يناير/كانون الثاني وحده 15 اتفاقا جديدا للتنقيب عن النفط والغاز وعدلت اثنين وأكملت مناقصات كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وروسيا.

لكن الوزيرة قالت إن الحكومة لا ترغب في أن يصرف قطاع الطاقة الانتباه عن الفرص الاستثمارية المحتملة الأخرى في قطاعي النقل والزراعة ومحور قناة السويس.

وقالت "الطاقة مهمة للغاية .. لكننا نود أيضا تنويع الاستثمارات في البلد". لكنها رفضت تحديد عدد المشروعات التي ستطرح أو قيمة الاستثمارات التي ترغب مصر في جذبها.

وركزت الوزيرة نجلاء الأهواني بدلا من ذلك على القيمة الرمزية للمؤتمر باعتباره فرصة لتقديم مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات بعد الغموض الذي خيم على البلاد منذ الإطاحة برئيسين في عامي 2011 و2013.

وقالت "الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو إرسال رسالة قوية إلى العالم كله بأن مصر عائدة.

ووقعت الحكومة المصرية الأحد مذكرات تفاهم مع شركات كويتية لإقامة مشروعات للبتروكيماويات بقيمة 6.8 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب شهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الكويتية فيما يتعلق بمشروعات من المقرر بدء تشغيلها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وأدى نقص إمدادات الغاز إلى تباطؤ مشروعات البتروكيماويات في مصر التي تعاني من أزمة طاقة.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها تعتزم استثمار 14.5 مليار دولار في تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات في غضون الخمس سنوات القادمة.