مسلمو فرنسا مواطنون بلا وطن ولا حكومة

باريس
المسلمون في فرنسا على هامش الهامش

يعود النقاش حول مكانة الاسلام في المجتمع الفرنسي الى صدارة المشهد السياسي الفرنسي الثلاثاء مع السجال حول تصريحات لوزير الداخلية كلود غيان ومؤتمر مثير للجدل ينظمه الحزب الرئاسي حول العلمانية.

واثار كلود غيان المتهم منذ تعيينه في الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير في الحكومة بالسعي الى قطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يشهد صعودا، جدلا بتعليقاته عن عدد المسلمين في فرنسا.

وقال الاثنين "صحيح ان زيادة عدد المؤمنين بهذه الديانة (الاسلام) وبعض السلوكيات تطرح مشكلة".

وذكر بان القانون حول العلمانية في فرنسا يعود الى 1905 عندما كان هذا البلد "يضم عددا قليلا جدا من المسلمين" بينما يقدر عددهم اليوم بما بين خمسة وستة ملايين.

واعلنت منظمة "اس او اس راسيسم" المناهضة للعنصرية انها سترفع شكوى على غيان الذي كان من اقرب مساعدي الرئيس نيكولا ساركوزي في الاليزيه، قبل تعيينه وزيرا في الحكومة.

وشن اليسار الثلاثاء حملة ضد تصريحات وزير الداخلية.

واكد فرنسوا هولاند الذي سيكون على الارجح مشرح الاشتراكيين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012 انه "في كل مرة يتحدث فيها كلود غيان منذ ان اصبح وزيرا للداخلية، يبدأ جدل".

واضاف ان "هوسه هو التحدث عن المسلمين".

ومنتصف آذار/مارس، اثار غيان استياء اليسار بتأكيده ان الفرنسيين "لديهم شعور بانهم لم يعودوا في بلدهم" بسبب "الهجرة غير المضبوطة".

وتأخذ المعارضة على معسكر نيكولا ساركوزي السعي الى اغراء مؤيدي اليمين المتطرف الذي حقق مؤخرا اختراقا في الانتخابات المحلية في 20 و27 آذار/مارس الماضي.

وافادت استطلاعات للرأي ان مارين لوبن زعيم الجبهة الوطنية ستكون قادرة على التأهل الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وانها تتقدم بشكل ثابت على ساركوزي في نوايا التصويت.

وبعد ان تولت قيادة الحزب خلفا لوالدها جان ماري لوبن منتصف كانون الثاني/يناير، ادرجت خطاب حزبها في اطار اليمين المتطرف الاوروبي عبر التركيز على مكانة الاسلام في المجتمع.

وقد هاجمت المسلمين الذين يصلون في شوارع عدد من الاحياء القليلة في فرنسا في غياب اماكن مناسبة للصلاة.

وهذه النقطة يكررها ايضا اليمين التقليدي.

وقد دان ساركوزي بنفسه الصلاة في الشوارع بينما اعلن الامين العام للحزب الرئاسي "الاتحاد من اجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبي ان الحكومة ستتخذ اجراءات "في الايام المقبلة" حول هذه القضية.

وسينظم المسؤول عن الحزب الرئاسي الثلاثاء "مؤتمرا" حول العلمانية يثير جدلا منذ عدة اسابيع بما في ذلك في داخل الاغلبية اليمينية.

ولم يحضر رئيس الوزراء فرنسوا فيون الاجتماع وسرب عن طريق المقربين منه انه يتحفظ على جدوى اللقاء. وقد صرح في نهاية شباط/فبراير انه يجب عدم "استهداف المسلمين".

كما اعلن وزراء آخرون عدم مشاركتهم في مبادرة كوبي الذي يفترض ان يعلن خلال المؤتمر "26 اقتراحا" تهدف الى المحافظة على الفصل الصارم بين الديانات والحياة العامة.

ويفترض الاتحاد من اجل حركة شعبية مثلا ان يفرض بقانون منع رفض التعامل مع موظف في الخدمة العامة بسبب جنسه او ديانته.

ويهدف هذا القانون خصوصا الى تسوية "الاوضاع المعقدة" في المستشفيات "حيث ترفض نساء تحت ضغط ازواجهن في اغلب الاحيان ان يعالجهم طبيب ذكر"، على حد قول كوبي.

واضاف انه سيقدم قريبا الى الجمعية الوطنية مشروع قانون برلماني غير ملزم يذكر رسميا بالمبادىء الكبرى للعلمانية.