مستشفيات لبنان تلوح بالإضراب في ظل أزمة اقتصادية خانقة

نقابة المستشفيات اللبنانية تهدد بالإقفال ليوم تحذيري واحد والتوقف عن استقبال المرضى، في حال لم تسهل المصارف تحويل الأموال بالدولار الأميركي لشراء مستلزمات طبية.


نقابيو الصحة يسيرون على منحى الحراك الشعبي


قطاع الصحة في لبنان يتدهور على وقع أزمة اقتصادية حادة


ديون المستشفيات اللبنانية تبلغ 1.4 مليار دولار

بيروت - أعلنت المستشفيات اللبنانية الجمعة أنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار الأميركي لشراء مستلزمات طبية، في وقت تمرّ البلاد بأزمة مالية خانقة تتسم بنقص الدولار.

وأوضح نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون أن "المستشفيات ستقوم بتحرك ليوم تحذيري واحد، الجمعة المقبل، بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي في حال لم تستجب المصارف لطلبها".

وطلب هارون من المصارف "تسهيل عمليات تحويل الأموال بالدولار الأميركي لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية وتجارها لتمكينها من توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات".

ومنذ أغسطس/آب، حدّت المصارف تدريجياً من عمليات بيع الدولار الذي ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء. وأغلقت المصارف أبوابها في الأسبوعين الأولين من حراك شعبي مستمرّ منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول يطالب برحيل الطبقة السياسية كلها بعد أن بدأ على خلفية مطالب معيشية.

وإضافة إلى شحّ الدولار تعاني المستشفيات وفق هارون، من نقص السيولة لديها "جراء تأخر المؤسسات الضامنة (العامة) في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية"، مضيفا أن المستشفيات أصبحت "غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم أصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة".

وحذّر من "كارثة صحية كبيرة إذا لم يتم تدارك الوضع فوراً"، مشيراً إلى أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي في البلاد "يكفي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا".

وكان تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي يضمّ نحو مئة شركة، ناشد الدولة اللبنانية في بيان مشترك السبت الماضي، "الإسراع في تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 والتي تفوق 1.4 مليار دولار".

القطاع الصحي في لبنان ينذر بكارثة صحية بسبب نقص في الأدوية والمعدات، حيث تعاني المستشفيات من نقص التمويل وعدم قدرتها على توفير مستلزماتها

ويمكن استخدام الدولار في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة. وفي الأسابيع الأخيرة بات شبه مستحيل سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي، كما فرضت المصارف قيوداً على عمليات سحب الأموال بالدولار والتحويل من الليرة إلى الدولار.

وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار كونهم يسددون أقساطاً وفواتير عدة بهذه العملة، ولدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء.

ومطلع لأكتوبر/تشرين الأول، سمح مصرف لبنان بتوفير الدولار للمصارف التجارية لدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية للحد من تداعيات الأزمة.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي حالياً 1507.5 ليرات مقابل الدولار الواحد، لكنه ارتفع منذ مطلع أغسطس/آب ووصل في السوق الموازية إلى أكثر من 1700 ليرة للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.