مرسي يستعين بقضاء 'غير عادل' لاستعادة شرعية غير موجودة

قصر النظر يؤثر سلبا على التفكير..

القاهرة - اعلن محمد الدماطي محامي الرئيس الاسلامي الذي عزله الجيش ان محمد مرسي يريد الطعن امام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي باطاحته من الرئاسة.

وقال الدماطي، الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد اخر من المحامين اعضاء هيئة الدفاع عنه، ان "الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة".

واضاف ان "هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية". ويمكن كذلك التقدم بدعوى "امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم".

واكد الدماطي ان مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة ابان توليه السلطة، "متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة" و"ما يزال متمسكا بشرعيته".

وتلا الدماطي "رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري" اكد فيها مجددا عدم اعترافه بـ"انقلاب" الثالث من تموز/يوليو. وقال ان "ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان".

واكد في الرسالة انه "اختطف قسرا ودون ارادته حتى الخامس من تموز/يوليو في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه اربعة اشهر".

وكان مرسي اكد في اولى جلسات محاكمته عدم اعترافه بالمحاكمة وبـ"الانقلاب" وطالب بمحاكمة "قادة" هذا الانقلاب.

وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين ان طاحة الجيش بمرسي "انقلاب على الشرعية" المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة الى الرئاسة في حزيران/يونيو 2012.

الا ان قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيل مرسي وشارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران/يونيو الماضي.

ونقل مرسي الى سجن برج العرب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب الاسكندرية، بعد الجلسة الاولى لمحاكمته.